إتّهمت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بالتّدخل في عمل القضاء، بعدما إمتثل مولوي لأوامر ميقاتي وطلب من الضابطة العدلية عدم تنفيذ أوامر عون، في شكوى مرفوعة ضد مجموعة من المصارف.
ونشرت عون، في تغريدة، نسخةً عن تعميم “عاجلٍ جداً” من مولوي إلى قوى الأمن الداخلي والأمن العام يطلب فيه منهما “عدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ أي إشارة أو قرار يصدر عن النائب العام الإستئنافي القاضية غادة عون في أي ملف يثبت أنه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وذلك لحين بتّ المرجع القضائي بهذا الطلب”.
تدخل غير مسبوق في عمل القضاء،ومناصرة من قبل وزير الداخلية للفريق المدعى عليه على حساب الجهة المدعية .معقول وحضرته كان قاضي. .في نصف الشعب اللبناني حرم من جنى عمره ورزقه ومدخراته الا يعنيك ذلك؟؟كيف تسمح لنفسك بالتدخل في مسار الدعوى .هذا انهيار كلي للعدالة في هذا البلد المسكين pic.twitter.com/todGmDfEw8
— Ghada Aoun (@ghadaaoun4) February 22, 2023
وفي ذات التغريدة، رأت عون أن القرار “تدخل غير مسبوق في عمل القضاء، ومناصرة من قبل وزير الداخلية للفريق المُدّعى عليه على حساب الجهة المُدّعية”، سائلةً: “معقول وحضرته كان قاضي. في نصف الشعب اللبناني حرم من جنى عمره ورزقه ومدخراته، ألا يعنيك ذلك؟ كيف تسمح لنفسك بالتدخل في مسار الدعوى. هذا انهيار كُلّي للعدالة في هذا البلد المسكين”.
وكان ميقاتي قد طلب من مولوي “إتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء”، لإيقاف عون عن متابعة تحقيقاتها في الدعوى التي تنظر فيها، ضدّ مجموعة من المصارف.
رد مكتب ميقاتي
وبعد الضّجة التي أثارها كتاب ميقاتي، أصدر مكتبه بياناً قال فيه إنه “منعاً لأي تأويل خاطئ للكتاب الموجّه من رئيس الحكومة إلى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، يهمنا التأكيد أن الرئيس ميقاتي لم ولن يتدخل في عمل القضاء، بل انطلق في بيانه من كتب وردته وتتضمن عرضا مفصلا لمخالفات منسوبة لبعض القضاة. وقد نقل الرئيس ميقاتي بامانة قانونية مضمون تلك الكتب الواردة، وطلب انطلاقا من موقعه الدستوري وحرصه على تطبيق أحكام القانون والمحافظة على حسن سير العدالة، من وزير الداخلية إتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تُجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حُسن سير العدالة”.
كما أكد ميقاتي مجدداً، وفقاً لما جاء في كتابه، بأن القضاء المختص يبقى صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملةً وباستقلالية مُطلقة من دون أي تدخّل من قبل اي سلطة أو جهاز، إلا أن ذلك يبقى مشروطاً بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكّل تعدياً صارخاً على القواعد القانونية، وان مسؤولية الجميع، كلّ من موقعه، هي المحافظة على القطاع المصرفي من دون أن يعني ذلك قطعاً جعل أي مصرف بمنأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو عدم إخضاعه للتحقيق ومحاسبته حتماً في حال ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات قانونية، ولكن مع مراعاة أصول الملاحقة والمحاكمة التي هي بحمى الدستور والقانون”.
وكان ميقاتي قد أعلن أنه يسعى لـ”حلّ أزمة إضراب المصارف وإن شاء الله سيتمّ فك الإضراب خلال 48 ساعة”، علماً بأن المصارف في إضراب مفتوح منذ الأسبوع الفائت إحتجاجاً على الإجراءات القضائية المُتخذة بحق بعض منها.