لطالما كانت تمر أخبار تلقي الهبات وقبولها مرور الكرام، ويمر في البال معها أن “من الطبيعي” أن تكون هناك سمسرات، ولكن لم يخطر في البال أن يؤدي الفجور إلى عدم قيام أي اعتبار لأي غطاء قانوني، ولو شكلي، للتعمية على هذه السمسرات على الأقل. على العكس من ذلك، اللعب “على المكشوف” باعتبار أن أحداً لا ولن يحاسب أحداً.
هكذا، مثلاً، حُوّلت أموال هبات لمكافحة جائحة كورونا إلى مصرف خاص لتتمكن وزارة الصحة من التصرف على “راحتها” من دون حسيب أو رقيب، وسخّر حساب للوزارة نفسها في مصرف لبنان لخدمة شركات خاصة اشترت عبره اللقاحات، لتستفيد من التسهيلات وربما الدعم، وكأن الدولة رسمياً هي من تستوردها، واستُخدم مبلغ 18 مليون دولار من هبة مخصصة لإعادة الإعمار للاكتتاب في سندات يوروبوندز بطلب من الرئيس سعد الحريري… وغير ذلك من مئات ملايين الدولارات أنفقت خارج أي رقابة، ومستندات جلّها مفقود.
26 عاماً من الفضائح المستمرة، طاولت 92% من الهبات الواردة إلى الدولة بين 1997 و2022، وثّقها ديوان المحاسبة في تقريرٍ خاص من 92 صفحة ونشرته صحيفة “الأخبار”…
للإطلاع على التفاصيل كاملةً.. أنقر/ي هنا.