باسمة عطوي – نداء الوطن
ليس من المبالغة وصف الأداء التشريعي لمجلس النواب و”التنفيذي” للحكومة لإقرار الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد بأنه “سلحفاتي”. وقد يحتاج لبنان الى سنوات طويلة جداً للتوصل الى وضع صيغ وقوانين نصّ عليها الاتفاق الاولي الموقّع بين لبنان والصندوق. يستند هذا الإنطباع، الى حدثين مهمين حصلا خلال النصف الثاني من شهر آذار المنصرم. الأول، زيارة بعثة صندوق النقد الدولي والخيبة الكبيرة التي أبدتها من تأخر الاصلاحات. والثاني، الموقف الذي أعلنه نائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة الشامي (الممسك بملف التفاوض مع الصندوق)، مُحملاً فيه الطبقة السياسية والمجلس النيابي مسؤولية عدم اتخاذ الخطوات الضرورية تشريعياً واجرائياً للخروج من نفق الازمة المظلم.
من الواضح أن أداء المنظومة ليس صدفة، بل مقصود وممنهج للوصول الى هدف واضح للغاية هو عدم تجرّع كأس الاصلاح الصعب والمحاسبة المُرة، وذلك عبر تطيير الاتفاق بأدوات وألاعيب متعددة، منها الخلافات الحاصلة بين مكونات المجلس، والتذرع بالفراغ الرئاسي لعدم اقرار التشريعات، وضعف أداء الحكومة الحالية بالرغم من تزايد غليان الازمة وخطورة تداعياتها، والرهان على خطة انقاذ بديلة يقودها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. فهل يملك اللبنانيون القدرة على دفع فاتورة “تطيير الاتفاق”، على غرار ما دفعوا فاتورة انفجار الازمة؟
لقراءة المقال كاملاً.. أنقر/ي هنا.