رأى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، أن “مصيبة جديدة تُحضر للشعب اللبناني، من قبل الكتل النيابية التي تتهيأ لتعطيل الإنتخابات البلدية، من خلال التمديد للمجالس الحالية، في الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الثلاثاء المقبل في 18 نيسان الحالي”.
ولفت، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ “الكتل النيابية التي تعتزم تطيير الإنتخابات البلدية، والمقصود كتل محور الممانعة و”التيار الوطني الحر”، تتذرّع بعدم جهوزيّة وزارة الداخلية لإجراء هذا الاستحقاق من جهة، وبعدم تأمين الاعتمادات اللّازمة لإنجازه من جهة أخرى”.
وأوضح جعجع أنّ “هاتين الذّريعتَين ساقطتان بشكل مدوٍّ، إذ أنّ وزير الدّاخليّة أكّد مرارًا وتكرارًا وآخرها يوم أمس من بكركي بالذّات، حيث صرّح بقدرة الوزارة وجهوزيّتها على إجراء الانتخابات في موعدها، في حال تأمين النّفقات اللّازمة الّتي هي أقل من 10 ملايين دولار. كما أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعا إلى جلسة للحكومة يوم الثّلثاء المقبل، وعلى جدول أعمالها تأمين نفقات الإنتخابات البلدية”.
وأشار إلى أنّ “مكتب مجلس النّواب وكتل الممانعة وكتلة التّيّار الوطني الحرّ قاموا باستباق اجتماع الحكومة، واتّفقوا على جلسة لمجلس النّواب، لقطع الطّريق أمام الحكومة لتأمين النّفقات اللّازمة”، مؤكّدًاأنّ “ما جرى ويجري على صعيد الانتخابات البلديّة، هو عمليّة غشّ موصوفة قامت بها الكتل المذكورة، بغية تعطيل الانتخابات البلديّة والاختياريّة. ولو هذه الكتل تتمتّع بالحدّ الأدنى من المسؤوليّ، لكانت اتّفقت مع بري على تحديد موعد لجلسة نيابيّة ما بعد يوم الثّلثاء”.
كما ركّز على أنّ “من جهة أخرى، علينا ألّا نتناسى أنّ البرلمان بوضعه الحالي هو هيئة انتخابيّة لا تشريعيّة، وبالتّالي أنّ التّمديد للمجالس البلدية هو غير دستوري، انطلاقًا من قرار المجلس الدّستوي رقم 1/1997 تاريخ 1997-9-12”.
وأضاف جعجع: “المستغرب أيضًا أنّ كتلة “التيار الوطني الحر” التي رفضت عقد أي إجتماع للحكومة، ولو لبحث قضايا طارئة وملِّحة ومستعجلة، نراها اليوم تقبل بإجتماع للمجلس النيابي في قضية لا طارئة ولا مستعجلة وتحت ذريعة غير موجودة، وهي كيفية تمويل الإنتخابات البلدية؛ علمًا أن هذا الامر بيد الحكومة”.
التيار يرد
من جهتها، تساءلت لجنة الإعلام والتواصل في “التيار الوطني الحر”، في بيان، “أيهما نصدّق سمير جعجع أم نوابه؟ فما قرأناه في بيان رئيس القوات اللبنانية يناقض مواقف نوابه في الجلسات النيابية، وهم الذين أعلنوا أنهم لمسوا عدم جهوزية وزارة الداخلية وأجهزة الدولة ككل لإجراء الانتخابات البلدية وعبّروا عن ذلك داخل الجلسة النيابية وفي الإعلام”.
وقالت: “إن الحكومة مستقيلة ولا يحق لها أن تنعقد كمجلس وزراء بينما المجلس النيابي قائم ونحن أعلنّا أننا مع التشريع الذي تفرضه الظروف الطارئة والقوة القاهرة و لا تجوز أبدًا المقارنة بين حكومة مستقيلة ومجلس نيابي قائم وليتذكر جعجع أن القوات شاركت بعدة جلسات بين عامي ٢٠١٤- ٢٠١٦”.
وأضافت: “المشكلة ليست فقط بالتمويل بل بإنعدام جهوزية الدولة فالقضاة والأساتذة مضربون والدوائر الحكومية من وزارة مالية ومحافظات مقفلة بدليل عدم قبول أي طلب ترشيح حتى الآن. وليعلم الجميع أن التيّار الذي لا يمارس كغيره المزايدة والاستغلال الشعبوي، جاهز للانتخابات البلدية وهو قد أطلق منذ فترة ماكينته الانتخابية وآلية الترشيح الداخلية ولكن أين جهوزية الدولة ولم يتبقّ سوى ٥ أيام عمل لقبول طلبات الترشيح في الشمال”.
وختمت: “من المحزن أن تصبح الشعبوية عدوى وأن تصير هي الوسيلة الأبرز عند الكثيرين لممارسة عملهم السياسي”.