أشار وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور الحجار، إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أعلن عن لقاء يوم غد، عند الساعة 11، لمناقشة موضوع النازحين السوريين، وأتوقع أننا سنصدر قرارات حول الثغرات بالملف، وسأقترح بشكل جدي تكملة عودة النازحين السوريين، التي بدأنا فيها مع رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ومدير الأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم”.
وأشار إلى أن إجتماع الغد سيخصّص لإستكمال آلية العودة للنازحين السوريين، وقال: “سنعالج التطورات في الاسابيع الاخيرة وسنبحث موقف لبنان في 16 أيار على طاولة الحوار”.
وذكر، في حديث تلفزيوني أننا “لم نقطع التواصل مع سوريا، وباقي الدول سبقتنا بمراحل، ونحن لم نقفل السفارة، يعني ان التواصل لا يزال موجود”، مؤكداً أنه “لا خلاص للـUNHCR (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) دون التعاون الصريح مع المعنيين في موضوع النازحين”.
وأكّد الحجار أنّ ما تقوم به البلديات في لبنان اليوم نقله من عدة أشهر الى مفوضية اللاجئين، لافتاً الى أن درجة الخطورة بشأن هذا الملف ترتفع يوما بعد يوم. وشدد على وجوب تطبيق القانون في كلّ المناطق اللبنانية.
بلدية بنت جبيل
وفي السياق، دعت بلدية بنت جبيل في بيان، “السوريين المقيمين في المدينة للحضور إلى مبنى البلدية لتسجيل أسمائهم مع أفراد عائلاتهم لدى قلم البلدية، وذلك ابتداءً من نهار غد الأربعاء وحتى نهار الجمعة المقبل، من التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، مع ضرورة إحضار جميع الأوراق الثبوتية المتعلقة بجميع أفراد العائلة، مع عقود الإيجار في حال وجودها مع الإقامات المسجلة لدى الأمن العام، ودفتر القيادة وأوراق التسجيل (للدراجة النارية أو السيارة التي يملكونها). وكل من يتخلف عن الحضور يعتبر مقيماً غير شرعي وغير قانوني، وعليه سيتم ترحيله مباشرة مع عائلته إلى الحدود اللبنانية على المصنع”.
كما طلبت البلدية من “أصحاب المصالح تسهيل عملية تسجيل عمالهم السوريين في البلدية، وذلك لما فيه مصلحة للعمال وأرباب العمل والبلدية”.
محافظ الشمال
إلى ذلك، أصدر محافظ لبنان الشمالي رمزي نهرا تعميماً متعلّقاً بتنظيم العمالة الأجنبية في محافظة الشمال، “حفاظاً على السلامة والأمن العام، بعد أن شهد العديد من المخيمات وأماكن تجمّع اللاجئين الأجانب في الآونة الأخيرة، توترات كبيرة ومشاجرات بين أفراد المخيم الواحد أو مع العائلات اللبنانية”.
وطلب في تعميمه إلى كافة القائمقامين في محافظة الشمال الإيعاز إلى البلديات، كل ضمن نطاقه “إجراء المسح الفوري لكافة العمال الأجانب الساكنين في البلدة وتكوين ملف شخصي لكل منهم كما والتأكد من استحصالهم على ترخيص بالإقامة على الأراضي اللبنانية صادر عن المديرية العامة للأمن العام وإجازات عمل صادرة عن وزارة العمل تطبيقاً لنص المادة السادسة من قانون 1962/07/10”.
كما طلب “إبلاغ كل من ليس لديهم إقامة شرعية وجوب تسوية أوضاعهم خلال مهلة 10 أيام ضمن الشروط المحدّدة من قبل المديرية العامة للأمن العام، وفي حال عدم استيفائهم هذه الشروط وجوب الإخلاء فوراً تحت طائلة مراجعة السلطات المختصة لإنزال العقوبات اللازمة بحقهم استناداً إلى نص المادة 32 من قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه قانون رقم 173 صادر بتاريخ 2000/02/14”.
كما شدّد على وجوب “التأكّد من مدى قانونية إشغال العمالة الأجانب للمساكن سواء لناحية تسجيل عقود الإيجار في البلدية ومدى استيفاء هذه المساكن للشروط والمعايير الصحية المطلوبة (توفر تمديدات للصرف الصحي – عدم التعدي على شبكة الكهرباء أو المياه) وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين والزامهم بإزالة كافة المخالفات فورا”.
وأكّد على ضرورة “التشدّد بمراقبة مدى تقيد المؤسسات والشركات العاملة في النطاق البلدي بالقوانين والقرارات التي تنظم عمل الأجانب (قرار وزير العمل رقم 96/1 تاريخ 2011/10/20 والتعميم رقم ٤/١ تاريخ 2021/09/10) وإنذار المؤسسات التي يستثمرها عمال أجانب تحت غطاء أو ترخيص لبناني بوجوب الإقفال فورا تحت طائلة الختم بالشمع الأحمر”.
وطلب “تنظيم حركة تجول النازحين الأجانب عن طريق منع ركوب أكثر من شخصين على متن الدراجات النارية، التأكّد من حيازة سائقي السيارات والدراجات والآليات كافة لإجازة السوق والأوراق الثبوتية تحت طائلة مصادرة الآليات من قبل البلديات في حال المخالفة، منع تجمّع وتجوّل النازحين الأجانب في الباحات والأماكن العامة وداخل أحياء البلدة من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحاً وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، والتواصل الفوري والتنسيق مع الأجهزة الأمنية في حال الاشتباه بأي خرق أو اعتداء أو عمل مخل أو مخالف للقانون ليصار إلى إجراء المقتضى حفاظا على الأمن والسلامة العامة”.
الجميّل عن الوجود السوري
وفي السياق، أشار رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل إلى أن “ما يتعرّض له لبنان بملف الوجود السوري بات مختلفًا تمامًا عمّا كان في السابق”، لافتًا إلى أن لبنان استقبل اللاجئين السوريين المعرّضين لخطر الموت في ظل الحرب السورية في العام 2011 ، كما أن اللبنانيين استقبلوا الشعب السوري المضطهد وتعاملوا معه بأفضل الطرق بالمقارنة مع باقي الدول الأخرى التي بينما كانت تعطينا دروسًا بحقوق الإنسان أقفلت حدودها في وجههم، فيما استقبل لبنان أكثر من مليون و800 ألف نازح تحت أعين الجميع”.
الجميّل وبعد لقائه منسقة الأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، قال: “رحّبنا بممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان في بيت الكتائب وكانت فرصة للتعبير عن هواجسنا وملاحظاتنا على استراتيجية وطريقة تعاطي المجتمع الدولي مع لبنان بما يتعلق بملف الوجود السوري في لبنان، وأوضح: نقول “وجود” لأنه لم يعد باستطاعتنا الحديث عن لجوء ولا عن نزوح إنما هجرة اقتصادية، فما يتعرّض له لبنان بملف الموجود السوري بات مختلفًا تماما عمّا كان في السابق، والجزء الأول من هذا الحديث موجّه للمجتمع الدولي وخصوصًا الاتحاد الاوروبي الذي يتحمّل المسؤولية الأولى في هذا الملف لأنه يدعم بشكل كبير سياسة المفوضية العليا للاجئين” .
وتابع: “نحن اليوم أمام مرحلة جديدة لأن الأعمال القتالية في سوريا انتهت في ظل وجود أحداث محدودة تحصل، ولكن لم يعد هناك معارك وحرب مفتوحة وبالتالي هناك امكانية لعودة جزء كبير من اللاجئين الى بلادهم، وهنا يجب ان نعلم ان اللاجىء بحسب القانون الدولي هو من يمكن ان يتعرض للاذى اذا عاد الى بلده، ونحن اليوم مستعدون لعدم اجبار الناشطين في المعارضة السورية المطلوبين للعدالة في سوريا للعودة ولكن عددهم لا يتخطى الـ 20 الفا، اما المليون والـ 750 الف الباقين فغيرمعرضين للخطر في حال عودتهم وموجودون في لبنان وباعترافهم يعتبرون ان الوضع هنا افضل من سوريا، وبالتالي باتوا مهاجرين اقتصاديين وليسوا لاجئين بالمعنى القانوني الدولي وبالتالي لم يعد من الممكن التعاطي مع هذا الملف بالطريقة السابقة”.
واضاف:” لبنان لم يعد لديه القدرة على التحمل، فقد كان قبل ازمة النزوح يحتل المرتبة 19 بين الدول الاكثر اكتظاظًا اما اليوم فبات رقم 3 مع 585 ساكن ضمن الكيلومتر المربع الواحد، بلد مفلس، مع بنى تحتية غائبة لا كهرباء لا مياه، والبطالة وصلت الى نسب مرتفعة، وبالتالي فإن لبنان يتحمل في أسوأ ظرف بتاريخه وزر ما لم تحمله اي من الدول التي تعطينا دروسًا بحقوق الانسان واعني هنا السويد والدانمارك اللتين قررتا ترحيل اللاجئين السوريين بما ان الخطر لم يعد موجودًا، واسقطتا عنهم صفة اللاجئ. ونحن كلبنانيين حان الوقت لأن نغير طريقة تعاطينا بهذا الموضوع، ففي العام 2011 كانت نسبة الموقوفين في السجون 11% من السوريين اما اليوم 27%، ونسبتهم في سجن الاحداث كانت 20% اما في 2023 فبات عددهم 61%، دون الحديث عن حالة اللااستقرار”.
واردف:” نحن معتدلون في حزب معتدل نقارب هذا الموضوع بطريقة علمية وانسانية ولكن على اطرافنا التطرف موجود وهناك بعض الاشخاص تحاول ان تحصّل مآرب سياسية، ولكن نحن نتحدث انطلاقًا من مصلحة لبنان فقط لا غير، ونحن حريصون على القانون اللبناني والدولي ونتحدث بأمور علمية”.