أشار المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان إلى أن الدولة اللبنانية، وعبر القرار القضائي باعتبار أن هيئة القضايا في وزارة العدل لا يمكن لها أن تتقدّم بإدعاء ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما لم تحصل على إذن مسبق من وزير المال، تكون تتنازل عن حقها أولاً في إستعادة الأموال الخاصة في ملف رياض سلامة متى قامت أوروبا بمصادرتها وبالتالي تذهب إلى الأوروبيين ولبنان لن يستعيدها.
ولفت المرصد إلى أنه إستناداً إلى القانون لا يوجد أي بند مكتوب يلزم هيئة القضايا بأخذ موافقة وزير المال للإدعاء أولاً لأنها تمثل الدولة وتحافظ على مصالحها وهي مساهمة بمصرف لبنان ومتضررة وثانياً لأنها تعمل بدعوى الحق الشخصي، معتبراً أن “الخطورة في السير بهذا الملف بهذه الطريقة تكمن في أنه في حال منع هيئة القضايا التي تمثل الدولة من الإستئناف يصبح أي قرار يتخذه قاضي التحقيق شربل أبو سمرا والمحامي العام الإستئنافي بيروت القاضي رجا حاموش هو النافذ والنهائي في الملف ويكون بحكم المبرم”.