قرّرت اللجنة الوزارية، التي اجتمعت اليوم برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، للبحث في التطوّرات الميدانية في ما يخصّ النازحين السوريين في لبنان، الطلب من المفوّضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها، على أن تسقط صفة النازح عن كلّ شخص يغادر الأراضي اللبنانية. كما قرّرت الطلب من الأجهزة الأمنية التشدّد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية، ومن وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين.
كذلك، قرّرت اللجنة الطلب من الدول الأجنبية المشاركة في تحمّل أعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد أعداد النازحين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية. ومن وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، التشدّد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها. والطلب من وزير العدل البحث في إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية. إضافة إلى تكليف وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة متابعة تنفيذ مقرّرات اللجنة والتنسيق بشأنها مع الجانب السوري ورفع تقارير دورية بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية.
إلى ذلك، كشف وزير العمل، مصطفى بيرم، في تصريح من السرايا، أنّ “37 ألف سوري دخلوا سوريا خلال فترة عيد الفطر ثم عادوا إلى لبنان بعد انقضاء عطلة الأعياد، بما ينفي عنهم صفة النازح”.
وقد شارك في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير العمل مصطفى بيرم، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى.
مولوي
وفي السياق، شدّد الوزير مولوي، على عدم السماح بالتحريض على الجيش اللبناني وعلى الدولة، وأعلن أنّ على النازح السوري أن يلتزم القانون.
وقال، بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، إنّ “وزارة الداخلية مسؤولة عن المواطنين وحريصة على شؤونهم”، مشيراً إلى أنّ “الوضع المستجد والذي يُحكى فيه أكثر هو موضوع النزوح السوري، وموضوع التظاهرات التي كانت ستحصل اليوم والتظاهرات المضادة، والتي نحن في وزارة الداخلية أخذنا قراراً بالأمس بمنع هذه التظاهرات التي كانت مقرّرة اليوم للنازحين السوريين والتظاهرات المضادة حفظاً للأمن”.
ولفت إلى أنّ «من الواجب احترام القانون اللبناني، وحفظ النظام، وأن يكون السوريون الموجودون في لبنان خاضعين للقانون اللبناني وللنظام، ويجب تسجيلهم في الدوائر الرسمية المختصة وتنظيم وضعهم لأنّ هذا الفلتان هو مضر بلبنان ومضر بمصالحهم وبالوضع الأمني الذي نحن مسؤولون عنه”.
ورأى أنّ “الأمن ليس فقط بالعسكر وبالقوة، الأمن أيضاً بالعدالة وبالحق، يجب تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية، دون أن يكون اللبنانيون مظلومين على أرضهم، ودون أن يتعرّضوا لظلم من أخوة لهم موجودين على الأراضي اللبنانية”.
وقال: “نحن نتابع الوضع الأمني بتفاصيله، ومن هنا حرصنا على تنظيم الوضع السوري في لبنان حمايةً للأمن وحماية لكلّ الموجودين في لبنان”.
وأكد أنّ “الأجهزة الأمنية اللبنانية من قوى أمن وجيش وكلّ الأجهزة سوف تأخذ كلّ التدابير أمام مخيمات النازحين السوريين. كذلك تقوم الأجهزة الأمنية الاستخباراتية والمعلوماتية بواجبها بكلّ جهد لحفظ الأمن وإيداعنا بكلّ المعلومات اللازمة”.
وأشار إلى أنّ “لبنان لن يكون ممرّاً لأيّ أذى أو شرّ يلحق بالدول العربية، سواء بالمخدرات أو بأيّ شيء آخر”.