إستقبل البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الذي غادر من دون الإدلاء بأي تصريح.
ولاحقاً، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض أن “السفير السعودي وليد بخاري نقل إلى البطريرك الماروني ماربشاره بطرس الراعي تحيات المملكة، واثنى على دوره، مقدراً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل الى توافق ووضع حد للفراغ الرئاسي الذي تعتبره المملكة يهدد كل المساعي الآيلة الى تحقيق تطلعات المجتمع اللبناني” .
وشدد بخاري بحسب غياض على أنه “يجب وضع حد للفراغ الرئاسي بأسرع وقت ممكن، مع التأكيد أن مبادرات البطريرك كفيلة بتحقيق الشراكة وبالمحافظة على الوحدة الوطنية في لبنان”.
وأضاف: “إن المملكة تعتبر أن الإستحقاق الرئاسي شأن سياسي داخلي لبناني بإمتياز وقرار الخيارات السياسية يؤخذ ويصنع في بيروت والمملكة ضد الاملاءات في هذا الموضوع من اي جهة كانت”.
وتابع: “أعرب بخاري عن ثقة المملكة بامكان اللبنانيين التوصل الى توافق يؤمن استعادة ثقة المجتمع الدولي، ويساهم في ايجاد الحلول الملائمة للازمة السياسية والاقتصادية والامنية في لبنان”.
وأكد غياض نقلا عن بخاري ان المملكة”ليس لديها اي اعتراض على اي مرشح رئاسي يحظى بثقة اللبنانيين انفسهم، فأي رئيس ينتخبه المجلس النيابي ترحب به المملكة الحريصة على التعاون ودعم لبنان”.
وأضاف: “المملكة حريصة على الا تتهم بتعطيل الاستحقاق الرئاسي ،وتؤكد بأن إنتخاب الرئيس هو شأن داخلي وهم لا يضعون الفيتو على اي مرشح ولا يدعمون احدا لذلك يرفضون زجهم في الشؤون الداخلية للبنان”.
البخاري عند الخطيب
وإستقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس، البخاري الذي هنأه بحلول عيد الفطر المبارك، وجرى تداول العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتم التباحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.
وبارك الخطيب “الإتفاق السعودي الإيراني الذي يحفظ مصالح البلدين وانعكس على مجمل الأوضاع العربية والإسلامية”، آملاً أن “تشهد الأيام المقبلة انفراجاً داخلياً يفضي الى انتخاب رئيس توافقي تمهيداً لتشكيل حكومة انقاذية تخرج لبنان من ازماته الاقتصادية والمعيشية”.
وشدد على “الدور السعودي المؤثر في تعزيز التضامن العربي الإسلامي الذي هو فوق الانتماءات المذهبية والعرقية”.
شيخ العقل
وإلتقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت البخاري، وتناول البحث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية والقضايا المطروحة على الساحتين الداخلية والدولية.
وكان اللقاء مناسبة، نوه خلالها الشيخ أبي المنى بالسفير بخاري و”بالدور الفاعل للمملكة العربية السعودية على المستويين العربي والدولي، وبعلاقتها التاريخية مع لبنان الذي وقفت الى جانبه اثناء المحن التي مر بها والتي يمر بها راهنا والمساعي المبذولة لتخطي الوطن أزماته الاقتصادية، إضافة الى دورها المتوازن حيال الانقسامات السياسية التي لا تزال تعطل انجاز الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمها رئاسة الجمهورية”.
الجميل
وإستقبل رئيس حزب الكتائب النائب سامي البخاري، في “بيت الكتائب” المركزي في الصيفي.
وثمن الجميل في تصريح على الاثر، “للمملكة استقبالها مئات آلاف اللبنانيين”، واصفًا إياها بـ”الرائدة في مجال التطوّر والحداثة وهي قدّمت تجربة نوعية في ذلك”، آسفا أن “لبنان متأخر عن الّلحاق بمسار التطوّر والحداثة”.
وقال الجميل: “لقد تحدثنا بالملف اللبناني وأكدنا مواقفنا وقناعاتنا، والأولوية أن يستعيد لبنان علاقاته مع المجتمعين العربي والدولي، وأن تعاود الدول العربية دعمها لبنان بالاستثمارات”.
أضاف: “المُهمّ بالنسبة إلينا ألّا تكون السنوات الستّ المقبلة كسابقاتها، ولا بُدّ من أن يكون لبنان قادراً على استعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي”.
وتابع: “ما من سفارة تطلب منّا شيئًا وهذا ينطبق على المملكة العربية السعودية التي تقول إنّ الملف الرئاسي هو شأن داخلي لبناني. المملكة لم تطلب شيئًا ولا نحن نتلقى تعليمات من أحد، فمواقفنا وخياراتنا مرتبطة بقناعاتنا ومصلحة بلدنا ومن هنا نقول صراحة إننا لن نقبل بأن يبقى لبنان على الحال التي هو فيها ولن نقبل أن يُملي علينا حزب الله إرادته وأن “يغطس” لبنان بمزيد من الأزمات والهيمنة ووضع اليد”.
وجدد رفضه “انتخاب أي مرشح تابع لحزب الله”، موضحا أن “ليس المطلوب استبدال سليمان فرنجية بآخر من المحور نفسه، لأن الموضوع يتعلق بخيار سياسي وليس بالشخص”.
وعن المعارضة، قال الجميل: “ممنوع أن تكون المواقف رمادية بل يجب أن تكون واضحة برفض إملاءات ووضع يد حزب الله على البلد. إذا رغبوا بالإتفاق على مرشح آخر نخوض معركته وندخل بهذه المعركة بتنسيق بين بعضنا البعض، فالمطلوب تنسيق أكبر بين أفرقاء المعارضة. اليوم سيعقد اجتماع لاستكمال التنسيق ووضع استراتيجية مشتركة للمرحلة المقبلة”.
وتابع: “رسالتي سأقولها بوضوح وشفافية ولا أحد يطرح علينا السؤال: إن كان هناك ظروف لتأمين النصف زائد واحد لمرشح حزب الله في لبنان، فإن أي تأمين لنصاب الجلسة هو بمثابة انتخاب هذا المرشح. يجب عدم الاختباء خلف الدستورية والالتزام بالدستور لتورطينا بـ6 سنوات جديدة من الهيمنة والفقر والذلّ”.
واقترح الجميل “الذهاب الى معركة ديمقراطية”، داعيا “للنزول الى البرلمان واقتراح مرشحين مقبولين قادرين على الجمع بين اللبنانيين واعتماد مرشح واحد للمعارضة يتم التصويت له، وليصوّت الطرف المقابل لمرشح آخر وتستكمل المعركة ديمقراطيتها كما قلنا من اليوم الأول بحيث طالبنا بعقد جلسات مفتوحة لأن لا أحد قادر على تأمين النصف زائد واحد”.
وقال: “إذا كان المطروح إخضاع النواب عبر تعطيل الجلسات إلى أن يفرضوا مرشحهم، فهذا يعطينا الحق بأن نعتمد الأسلوب نفسه لمنع استكمال السيطرة على البلد”.
أضاف: “إذا كان بالإمكان الاتفاق على رئيس توافقي وإذا كانوا سيسحبون فرنجية نسحب نحن مرشحنا وهو متجاوب معنا في هذه الخطوة، عندها سننزل الى المجلس بوجود 3 أو 4 أسماء و”الشاطر يربح” ومستعدون للسير بذلك، أما أن يبقوا على معادلة مرشحنا أو الفراغ ويُشغّلوا فرنسا وغيرها من الدول للضغط باتجاه انتخاب مرشحهم فهذا أمر مرفوض”.
ورداً على أسئلة الصحافيين، سأل الجميّل: “هل هناك دولة في العالم حريصة علينا بقدر ما نحن حريصون على أنفسنا؟” وقال: “إمّا أن نكون على قدر المسؤولية ونقرّر مصيرنا بأنفسنا، أو نصبح أشخاصًا يتمّ تحريكنا على طاولة شطرنج، لكن قرارنا بيدنا ولا أحد يستطيع أن يؤثّر علينا وأي تسوية ضد مصلحة لبنان سنواجهها وأي مبادرة لمصلحة بلدنا سنقف إلى جانبها”.
اضاف: “يهمنا أن تبقى علاقتنا كلبنانيين مع الدول في سبيل التواصل والتعاون شرط أن تصبّ في مصلحة لبنان، وأؤكّد أمام الجميع أن أي تسوية قد تأتي على حساب سيادة بلدنا من أي مكان أتت سنقف بوجهها بكل الإمكانات المُتاحة، وعندما كان العالم يُغطّي الإحتلال السوري للبنان كنّا في المواجهة ويتم الإعتداء علينا واعتقالنا وقتلنا وتمّ نفينا، وعندما مشى العالم أجمع بالتسوية الرئاسية عام 2016 بانتخاب مُرشّح حزب الله ميشال عون، وقفنا ضدّه وتحمّلنا كل الضربات التي تلقيناها حينها والأكيد أنّنا لن نُغيّر موقفنا اليوم”.
وتابع: “أدعو كل اللبنانيين بالأخصّ النواب، لتحمّل مسؤولياتهم، وأحمّل ناخبيهم مسؤولية الخيارات التي قد يتّخذونها لأنها تؤّثر على مصيرهم فهم من سيدفع الثمن في النهاية. وأُذكّر أنه ليس كلّما ربحت الطبقة السياسية يكون قد ربح لبنان، ففي عام 2016 ربحت هذه الطبقة مراكز ومحاصصة فيما خسر الشعب اللبناني. أمّا اليوم فالمطلوب أن يربح الشعب اللبناني، وعليه أن يُهدّد ممثليه في المجلس النيابي بالمحاسبة ليس كما في المرّة السابقة، أمّا نحن فموقفنا صلب ولا “يعتل” أحد همّ الكتائب بل همّ الآخرين”.
وختم: “الموقف العربي واضح بالوقوف إلى جانب لبنان إن كان مستعدًا للقيام بالإصلاحات، أمّا إن كان يريد الاتجاه نحو مزيد من الانغلاق والتبعية والاستسلام لإرادة حزب الله فالموقف واضح بعدم الاتكال على الإخوة العرب وهذه رسالة واضحة”.