نداء الوطن –
حاول وزير المال يوسف خليل أمس إظهار نفسه أمام المحققين الأوروبيين مجرد موظف فاقد القدرة على القرار إزاء ما كان يحصل من فساد في مصرف لبنان. وتقول المعلومات إن خليل كرر في جلسة قصر العدل ما قاله في التحقيق اللبناني قبل عامين من أن القرارات يأخذها “المجلس المركزي” و”الحاكم” وأنه ينفذ كمدير عمليات.
وعن تعريفه للمديرية قال: “أنفذ أوامر”. وهل عرفت بالعمولات؟ أجاب: “البنوك تأخذ عمولات. هناك حساب عمولات لا أحركه أنا. ولا فكرة عندي عن شركة فوري، سمعت عنها في الإعلام. أنا لا علاقة لي. راتبي محدود ومعروف ولا ثروة لدي”.
وسجلت رسالة خليل بعدم صلاحية الوزارة إعطاء الإذن بالملاحقات نقطة إيجابية لمصلحة خليل فظهر غير معرقل للتحقيقات.
أما التطور الجديد فهو طلب محققي ألمانيا واللكسمبورغ كشف الوارد والداخل في حسابات الأخوين سلامة وكل من يظهره التحقيق. ما يعني أن كل مبلغ يتجاوز عشرة آلاف دولار يجب أن يظهر في الكشوفات. وقدم الطلب إلى مدعي عام التمييز غسان عويدات. وهنا قد تظهر عقدة تجعل الرد مماثلاً للرد على طلب كشف السرية قبل شهر حين إصطدم برفض البنوك بالإستناد إلى ثغرة في قانون السرية المصرفية وإلى إجتهاد يمنع الكشف أثناء التحقيق ويحصره بالمحكمة.
وهكذا إنتهت هذه الجولة من التحقيقات الأوروبية في لبنان في إنتظار تاريخ 16 الجاري موعد إستدعاء رياض سلامة إلى باريس.
بعد إستجواب وزير المال.. المحققون الأوروبيون ينجزون مهمتهم في بيروت