جمّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عمل اللجنة التي شكلها للبت في النزاعات العقارية، بعد الإعتراضات من قبل القوى السياسية في بشري، طالباً من وزير العدل هنري خوري متابعة الملف لتسريع البتّ بالملفات القضائية.
وأفاد المكتب الإعلامي لميقاتي، في بيان، بأنه “في ضوء ما أثير من اعتراضات ومزايدات، فإن دولة الرئيس اتصل برئيس اللجنة وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وطلب منه التريث في دعوة اللجنة إلى الانعقاد، وبالتالي تجميد عملها، كما اتصل بوزير العدل هنري خوري وطلب منه متابعة الملف مع مجلس القضاء الأعلى لتسريع البتّ بالملفات القضائية ذات الصلة”.
وأوضح المكتب الإعلامي أن “رئيس الحكومة، وانطلاقاً من موقعه المسؤول، وفي ضوء التطورات الأمنية الخطيرة التي حصلت في منطقة القرنة السوداء، كما والإشكالات المتكررة التي تحصل في أكثر من منطقة بسبب خلافات عقارية تأخذ أحياناً أبعاداً طائفية، ارتأى تفعيل عمل اللجنة المشكلة منذ العام 2010 لدرس كيفية الاستفادة من مياه القرنة السوداء، وأضيف إليها الشق المتعلق بالحدود العقارية”.
وبيّن أن “تشكيل اللجنة، بالشكل الذي تمّ فيه، جاء انطلاقاً من طبيعة المهام المنوطة بها، وغير المحصورة بالجانب العقاري وتحديداً على النحو المشار إليه أعلاه. أضف إلى ذلك، أن وجود ممثل عن وزارة العدل من ضمن أعضاء اللجنة ليس إلا حفظاً للدور الأساس المنوط بالقضاء في هذا السياق، علماً أن البطء في إنجاز أعمال التحديد يمكن استدراكه بحلول مؤقتة تقترحها اللجنة بانتظار البتّ النهائي بالموضوع من قبل القضاء المختص”.
كما لفت إلى أن “مجلس القضاء الأعلى أشار في بيانه الصادر بالأمس إلى سلسلة القرارات القضائية التي اتخذت، ورغم ذلك فإن النزاعات ما زالت مستمرة، ما يؤكد أن المعالجة لا تقتصر فقط على الشقّ القضائي”.
وكان نائبا بشري ستريدا جعجع وملحم طوق قد تمنيا في بيان مشترك على ميقاتي العودة عن قراره فوراً، والإستعاضة عنه بالطلب من وزير العدل هنري خوري “إجراء ما يلزم لتسريع الحسم في صدور القرار عن المراجع القضائيّة”.
واعتبر نائبا بشري أن قرار ميقاتي “يعد تجاوزاً فاضحاً لمبدأ فصل السلطات المنصوص (…) باعتبار أن النظر في النزاعات العقارية يقع تحت صلاحيات السلطة القضائية، وليس السياسية. كما أن القرار المذكور مخالف أيضاً للمادة 3 من الدستور التي لا تجيز تعديل المناطق الإدارية إلا بقانون، فهو خلافاً لهذه المادة يعطي صلاحية البت بنزاعات عقارية للجنة إدارية برئاسة وزير”.
ورأى نائبا بشري أن “ميقاتي بقراره هذا يعيد المسألة إلى المربع الأول، في حين أنها قد اجتازت، بعد سنوات عدّيدة من المسار القضائي، شوطاً كبيراً ووصلت إلى المرحلة النهائيّة، مرحلة القرار، بعد أن قدّمت بلديّة بشري كما الفريق الآخر ما لديهما من حجج ووثائق وبراهين أمام المراجع القضائيّة المختصّة”.
كما حذرا من أنه “إذا كانت نيّة ميقاتي من وراء إصداره هذا القرار التسريع في حل المسألة تحت هول الجريمة النكراء التي وقعت في أرضنا وأودت بحياة مالك وهيثم طوق، فإنما مفاعيل قراره هذا ستوصلنا إلى نتائج عكسيّة”.