شدد نواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على ضرورة تعيين حاكم جديد عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، محذرين من إتخاذ الإجراء الذي يرونه مناسباً للمصلحة العامة، وذلك مع إقتراب تاريخ إنتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في 31 تموز 2023.
وأكدت مصادر في مصرف لبنان للـLBCI أنه إن لم تتم الإستجابة لما يطالب به نواب الحاكم في بيانهم، فالخطوة التالية ستكون الإستقالة الجماعية.
النائب الثالث
وبعد البيان، أعلن النائب الثالث لحاكم “مصرف لبنان” سليم شاهين أنهم قد يستقيلون من مناصبهم عقب مغادرة رياض سلامة الحاكمية، في حالة عدم تعيين السلطة التنفيذية بديلاً أصيلاً له.
وقال شاهين، لوكالة “رويترز”، إنه “في غياب خطة شاملة تسمح لنا كصناع سياسات نقدية أن نتخذ الخطوات المطلوبة لحماية مصالح البلاد يصبح من العاجل اتخاذ خيارات صعبة”، مضيفاً أن “الإستقالة نتيجة محتملة”.
كما قال مصدر آخر في المصرف المركزي، مطلع على الطريقة التي يُفكّر بها النائب الأول وسيم منصوري، لـ”رويترز”، إن النواب الأربعة قد يقدمون استقالاتهم إذا لم يُعيّن من يخلف سلامة.
وأضاف المصدر أن منصوري، الذي من المفترض أن يتسلم مهام المنصب في حالة عدم تعيين حاكم للمصرف، يعتبر الوظيفة “كرة نار” بالنظر للأزمة الاقتصادية المحتدمة منذ فترة طويلة، وذلك في إشارة إلى صعوبة المهمة.
وتحدث شاهين والمصدر مع رويترز بعد بيان نادرٍ وقّعه النواب الأربعة، قالوا فيه إنه “لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال إلى السلطة النقدية الأعلى في الدولة”.
وأضافوا: “نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم جديد عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، وإلا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة”، دون الإفصاح عن طبيعة ذلك الإجراء.