إلتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نواب حاكم “مصرف لبنان” الأربعة، في ثالث لقاء لهم منذ بيانهم الذي لوّحوا فيه بالإستقالة في حال عدم تلبية مطالبهم لتسلم إدارة المصرف المركزي، عقب مغادرة الحاكم رياض سلامة نهاية الشهر الجاري.
وفي إجتماعه مع النواب: وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان، جرت متابعة للاجتماعين السابقين اللذين عُقدا للبحث في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية الحاكم.
ووفق بيان، أكد ميقاتي أن “المرحلة الراهنة تتطلب تعاون الجميع للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي النسبي وعدم تعريضه للاهتزاز، وأن هناك مسؤولية وطنية ملقاة على عاتقنا جميعاً، في حال لم يصر إلى تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي”.
وأعلن أن “المحاذير التي عبّر عنها نواب الحاكم في البيان الذي أصدروه قبل أيام مشروعة، وأن الخطة الموضوعة من قبلهم تنسجم مع الخطة الحكومية، والحكومة ستتعاون مع المجلس النيابي لإقرار التشريعات الضرورية لحسن سير عمل المؤسسات في المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، وفق الأصول المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف”.
أما النواب، فشددوا على أنهم “يقومون بواجباتهم الوطنية والوظيفية ضمن الأصول القانونية”. وإذ أوضحوا أن “البيان أصدروه لحض الجميع على تأمين المتطلبات القانونية والتنفيذية للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الذي لا يقتضي المس به اليوم”، ثمنوا “تجاوب القوى السياسية لتأمين المتطلبات حكومياً ونيابياً وقانونياً”.
وكانت جلسة اليوم لبحث تعيين حاكم جديد لم تلتئم بسبب عدم تمكّن ميقاتي من تأمين نصابها، نظراً لاعتراض حزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المردة.