وجّه رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل، كتاباً إلى وزير المالية يوسف الخليل، طالبه فيه بتنفيذ قرار قاضي العجلة الإداري كارل عيراني رقم 627/2022-2023، والذي قضى بإلزام وزير المالية تسليم الجميل نسخة من التقرير المبدئي المتعلق بـ”التدقيق الجنائي” لحسابات وأنشطة مصرف لبنان المعدّ من قبل شركة “ألفاريز آند مارسال” وذلك بصورة فورية ومن دون إبطاء.
وكان الجميل قد تقدم بتاريخ 27/6/2023 بطلب إلى وزارة المالية للحصول على المعلومات، طالباً تزويده بنسخة عن تقرير التدقيق الجنائي عملاً بقانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم 28 تاريخ 20/2/2017.
ولمّا رفض وزير المالية طلبه، لجأ الجميل إلى مجلس شورى الدولة الذي قضى بأنّ التقرير هو “ملك للشعب اللبناني الذي له الحق موازاة مع أي سلطة إدارية أو قضائية في معرفة الأسباب الواقعية والقانونية وغير المعلنة التي أدّت إلى إنهيار النظام الإقتصادي والمالي برمته للدولة اللبنانية”.
كما أكّد قرار الشورى أنّه لا يصح لوزارة المالية التذرّع ببند السرية الوارد في العقد الموقّع بين شركة “ألفاريز آند مارسال” والجمهورية اللبنانية لأنه مخالف لأحكام قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.