أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أنّ مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ستجري مزايدة لإدارة وتشغيل حافلات النقل المشترك على خطوط السير وإستثمار الأنشطة الإعلانية المرتبطة بها.
وقدّم حمية، خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة، في حضور رئيس مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، عرضاً موجزاً للمحطات المفصلية التي مرّ بها المسار العملي الذي رافق العمل على تسيير حافلات النقل المشترك، ومنها الباصات الفرنسية “التي أصبحت بمجملها مع الحافلات الـ45 الموجودة في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بعد صيانتها لتكون جاهزة لوضعها على خطوط السير، بحيث أصبح عددها الإجمالي 95 باصاً”.
وأوضح أنّ “الباصات الفرنسية كانت قد وصلت إلى لبنان في شهر أيار العام 2022، ومعاملاتها الجمركية وتسجيلها قد استغرقت حوالي ستة أشهر أي إلى شهر تشرين الأول من ذاك العام”، لاقتاً إلى أنّه “بعد عشرة أيام من الانتهاء من تلك المعاملات وُضعت مباشرة على خطوط السير”.
وقال إنّ “هذا الأمر ترافق مع إجراءات، منها صدور قرار عن مجلس الوزراء وإعداد دفتر شروط وإجراء مناقصة لإيجاد سائقين لها، إنّما لم يتقدّم إليها أحد من القطاع الخاص، وكذلك الأمر أعددنا دفاتر شروط لشراء المحروقات إنّما لم يتقدّم إليها أحد على الرغم من طرحها أكثر من مرة، ومردّ هذا وذاك يعود إلى التقلبات في سعر صرف الدولار وتدنّي قيمة العملة الوطنية”.
وذكّر حمية بأنّ “السائقين في المصلحة كانوا قد تولّوا قيادة الباصات لمدة تزيد على الشهرين، وعلى الرغم من ذلك لم يتقاضوا حتى اليوم أيّ زيادات مالية تقاضاها غيرهم من العاملين في القطاع العام، وما زالت رواتبهم حتى اليوم لا تتجاوز المليونين ونصف المليون ليرة لبنانية”.
وأشار إلى “أننا سعينا في مجلس الوزراء لتحصيل الحدّ الأدنى من الاعتمادات لهم ولكنها لم تُصرف لغاية اليوم، وكذلك بالنسبة لاعتمادات المحروقات”، مؤكداً أنه “لم يعدم وسيلة لإبقاء تلك الباصات على خطوط السير”.
ولفت إلى أنّ “الحلّ الأخير تمثّل إستناداً إلى قرار من مجلس الوزراء أجاز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث تكون الدولة اللبنانية عبر مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك هي المنظم والمشرف والقطاع الخاص هو المشغل، ولأجل ذلك قمنا بإعداد دفتر شروط من قبل المصلحة والذي حاز موافقة هيئة الشراء العام”.
وأطلق حمية خلال المؤتمر “مزايدة لإدارة وتشغيل حافلات النقل المشترك على خطوط السير واستثمار الأنشطة الإعلانية المرتبطة بها”.
وأكد أنّها “المرة الأولى التي تتم فيها المزايدة المرتكزة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، لافتاً إلى أنّ “هذا الأمر يُعدّ تحفيزاً للقطاع الخاص للمشاركة في المزايدة”.
وقال: “قمنا بما هو متوجب علينا في موضوع الباصات من الألف إلى الياء، ولكن الصعوبات التي اعترضتنا كانت خارجة عن صلاحيات الوزير”، لافتاً إلى أنّ “دفتر الشروط أصبح الآن على منصة هيئة الشراء العام وهو متاح لكلّ الشركات وفق المواصفات والشروط المطلوبة”، آملاً “رسو المزايدة على إحداها، لتعود الباصات مجدّداً إلى خطوط السير قبل حلول العام الدراسي المقبل”.
نصر
بدوره، أوضح نصر أنّ المزايدة “وُضعت على منصة هيئة الشراء العام في 2 آب الحالي وهي ستكون على مرحلتين، الأولى منها سيتم تأهيل العارضين المقبولين مع وضع حدّ أدنى من الشروط، فاتحين المجال لأيّ شركة تعمل في هذا القطاع التقدّم إليها، وفي المرحلة الثانية تمّ تقسيم خطوط النقل إلى خمس مجموعات”، لافتاً إلى أنّ “المزايدة سترسو على من يتقدم بأعلى نسبة من العائدات التي يقدمها”.