بدأت وزارة الصناعة حملة لإقفال المصانع العاملة من دون ترخيص قانوني، والتي توظف عمالاً سوريين وأجانب لا يحملون إجازات عمل أو أوراقاً قانونية. وإفتتحت الوزارة حملتها في مدينتي زحلة ورومية الصناعيتين.
وفيما أُقفلت 7 مؤسسات صناعية، بينها معامل ألبان وأجبان وبلاستيك ونايلون ودهانات، وجّهت الوزارة إنذارات إلى عشرات المؤسسات المخالفة، وأعطتها مهلةً حتى الإثنين المقبل لتسوية الأوضاع القانونية لموظفيها السوريين، تحت طائلة الإقفال التام.
وأكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، جورج بوكشيان، أن الحملة التي انطلقت اليوم “لن تتراجع، بل ستتصاعد وتيرتها في الأيام المقبلة (…) الوزارة جادّة في مضيّها في هذه الحملة، حتى التّوصل إلى تنقية القطاع الصناعي من الشوائب والمخالفات والجماعات الطارئة عليه من دون وجه حق”.
وفي السياق، أصدر النائب العام الإستئنافي في البقاع منيف بركات في اليومين الماضيين، إشارات قضائية قضت بإقفال أكثر من 80 مؤسسة، يُشغّلها نازحون سوريون ويديرونها من دون أوراق وتراخيص قانونية. وقد ختمت عناصر قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة هذه المؤسسات بالشّمع الأحمر، وأوقفت أصحابها.