أبطل مجلس شورى الدولة، برئاسة القاضي فادي الياس، بناء على تقرير القاضي كارل عيراني، قرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بالإمتناع عن تبليغ السياسيين بجلسات الإستجواب في ملف إنفجار مرفأ بيروت، وأصبحت بنتيجته الضابطة العدلية ملزمَة بتبليغ الإستنابات الصادرة عن المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
ويأتي هذا القرار بناءً على مراجعة مقدمة من مكتب الإدعاء في نقابة المحامين.