قدّم كلّ من المدير العام السابق للجمارك اللبنانية شفيق مرعي، المدير العام للجمارك بدري ضاهر، المدير العام للجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم ومدير الخدمات الجمركية حنا فارس شكوى إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالإحتجاز التعسفي، بحسب ما أعلنت المتخصصة في القانون الجنائي والعضو في نقابتَي المحامين في باريس ومدريد وفي المحكمة الجنائية الدولية المحامية راشيل لندون.
وأوضحت لندون، في بيان، أنّ “موضوع الشكوى يأتي في خانة إعتبار الموقوفين معتقلين من قبل الحكومة اللبنانية بشكل تعسّفي وغير قانوني”.
وأشارت إلى أنّ الشكوى التي قُدمت اليوم في باريس تفيد بأنّ “توقيف كلّ من مرعي وقريطم وفارس وضاهر واحتجاز حريتهم على الفور في اليوم التالي للانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب 2020، دون أيّ سبب سوى كونهم يشغلون مناصبهم الوظيفية الحالية أو السابقة وذلك من دون إتاحة القدرة لهم للدفاع عن أنفسهم، ومن دون تمكينهم منذ تاريخ احتجازهم من الطعن بشكل فعّال بقانونية الإجراءات التي اتُّخذت بحقهم كلّ ذلك يُعتبر منافياً لقواعد العدالة”.
وتشير الشكوى إلى أنّه “تمّ إلقاء القبض على رافعي هذه الشكوى وجرى استجوابهم في البداية من دون حضور محاميهم، ثم مثلوا أمام قاضٍ ضمن مهل زمنية غير مبررة، كما لم يتمكّن الموقوفون أبداً من الوصول إلى الملف أو الوثائق التي تتعلق باحتجازهم”.
ولفت البيان إلى “أن عدم وجود أيّ سبيل للمراجعة في مذكّرات التوقيف الصادرة بحقهم واستمرار حبسهم الاحتياطي لأجل غير مسمى، يشكلان دليلاً إضافياً على اعتقالهم التعسّفي، هذا بالإضافة إلى تدخّل الطبقة السياسية من أجل عرقلة أيّ إمكان لمحاكمتهم بصورة مستقلّة ومحايدة في هذه القضية، ما أدّى بلا شك إلى أن يُحوّل رافعو الشكوى إلى محكمة استثنائية، وهي المجلس العدلي، على الرغم من عدم اختصاصها”.
وقُدّمت الشكوى في باريس على أساس أنّ احتجاز رافعي الشكوى من قبل الدولة اللبنانية “ينتهك الحق في ألا يُكره الشخص على الشهادة ضدّ نفسه، ينتهك الحق في المثول على وجه السرعة أمام قاضٍ، ينتهك الحق في تكافؤ وسائل الدفاع، ينتهك الحق في الإنصاف للطعن في مشروعية الاحتجاز، ينتهك الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة، ينتهك الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصّة وينتهك الحق في المحاكمة أمام محكمة مستقلة ومحايدة”.