بدأ العد التنازلي للإنتخابات النيابية التي ستجرى منتصف أيار المقبل. وفيما فتح وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الباب لتقديم طلبات الترشيح، إستعرضت “هيئة الإشراف على الإنتخابات” أمام وفد أجنبي، التحديات التي تُعيق قيامها بمهامها.
ويُعدّ فتح الباب أمام الراغبين بالترشح لتقديم طلباتهم إلى وزارة الداخلية والبلديات، أول مرحلة من مراحل العملية الإنتخابية بعد توقيع مرسوم الهيئات الناخبة. وقد حدد مولوي اليوم المهلة، وفق ما يلزمه قانون الإنتخابات، بين 10 كانون الثاني الجاري وحتى نهاية يوم 15 آذار المقبل.
وبالتزامن، بحث رئيس “هيئة الإشراف على الإنتخابات” نديم عبد الملك، مع بعثة من إدارة الشؤون السياسية والحكومة الديموقراطية التابعة لـ”المنظمة الدولية للفرنكوفونية”، الحاجات التقنية لـ”هيئة الإشراف على الإنتخابات”، وتبلغ منها أنها “سوف تفتح مكتباً في بيروت”.
وخلص المشاركون، وفق بيان مشترك، إلى الآتي:
– ضرورة استقلال الهيئة الكامل ومنحها موازنة مستقلة عن وزارة الداخلية والبلديات تمكّنها القيام بمهامها.
– وجوب المحافظة على مقرّ دائم للهيئة يتسع لأعضائها ومعداتها والعاملين معها.
– منح الهيئة الشخصية المعنوية للتقاضي.
– إعطاء الهيئة صلاحيات تقريرية وتنفيذية لتنفيذ مقرراتها على الأرض بواسطة جهاز تنفيذي تابع لها، مما يتطلب تعديلات في صلاحيات الهيئة في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب.
– تنفيذ توصيات “هيئة الإشراف على الإنتخابات” بعد الإنتخابات النيابية العامة لعام 2018.
وجرت، في وقت سابق، دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 أيار المقبل. وسيقترع المغتربون قبل المقيمين بأسبوع، في مراكز الاقتراع التي ستحدّدها وزارة الخارجية والمغتربين، في البلدان التي يعيشون فيها.