إعتبر “الثنائي الشيعي”، “حركة أمل” و”حزب الله”، أن “لبنان يمرّ بأزمة إقتصادية ومالية لا سابق لها، تتمثل بإنهيار العملة الوطنية، وحجز أموال المودعين في المصارف، والتراجع الكبير في الخدمات الأساسية خاصة في قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم، وسط أوضاع سياسية معقدة على المستوى الوطني والإقليمي، وما له من إنعكاسات خطيرة على المستويات المعيشية والإجتماعية والأمنية”.
وقال في بيان “أن المدخل الرئيسي والوحيد لحل الأزمات المذكورة وتخفيف معاناة اللبنانيين، هو وجود حكومة قوية وقادرة تحظى بالثقة وتتمتع بالإمكانات الضرورية للمعالجة، وقد بذلنا بالتعاون مع سائر الفرقاء جهوداً حثيثة وقدمنا تنازلات كبيرة لتسهيل تشكيل الحكومة الحالية بعد أشهر طويلة من المراوحة والخلافات، لكننا إزاء الخطوات غير الدستورية التي إعتمدها المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت والمخالفات القانونية الفادحة والاستنسابية،والتسييس المفضوح وغياب العدالة وعدم احترام وحدة المعايير.”
وأضاف “بعد إعاقة كل المحاولات القانونية والسياسية والشعبية لدفع المحقق العدلي ومن يقف خلفه إلى العودة إلى الأصول القانونية المتبعة، وجدنا أن تعليق مشاركتنا في مجلس الوزراء هو خطوة سياسية ودستورية تهدف إلى دفع السلطات التنفيذية المعنية إلى إيلاء هذا الموضوع عناية قصوى إنصافاً للمظلومين ودفعاً للشبهات وإحقاقاً للحق”.
وأكد الثنائي “على الإستمرار في مواصلة العمل من أجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والإنصاف، ومنع الظلم والتجني، ورفض التسييس والإستنساب المغرض”.
وطالب “السلطة التنفيذية بالتحرك لإزالة الموانع التي تعيق تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفق ما يفرضه الدستور ومعالجة الأعراض والظواهر غير القانونية التي تتعارض مع أحكامه ونصوصه الواضحة وإبعاد هذا الملف الإنساني والوطني عن السياسة والمصالح السياسية”.
ولفت إلى أن “الأحداث قد تسارعت وتطورت الأزمة الداخلية سياسياً وإقتصادياً إلى مستوى غير مسبوق مع الإنهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية، وتراجع القطاع العام وانهيار المداخيل والقوة الشرائية للمواطنين، لذا فإننا إستجابة لحاجات المواطنين الشرفاء وتلبية لنداء القطاعات الإقتصادية والمهنية والنقابية، ومنعاً لاتهامنا الباطل بالتعطيل ونحن الأكثر حرصاً على لبنان وشعبه وأمنه الإجتماعي، نعلن الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الإقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين”.