- هوكشتاين ينقل “أخباراً جيدة” من إسرائيل”!
- هل هو ربط نزاع أم إبتزاز أم مجرد كسب للوقت؟
- الجانب الأميركي يلعب على الخلاف بين فريقي رئيس الجمهورية وقائد الجيش
إستهل الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين، زيارته لبنان بلقاء بروتوكولي مع وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، قبل أن يلتقي وزير الطاقة وليد فياض ويبحثا في العقبات الأميركية التي تحول دون تنفيذ الإتفاقات اللبنانية ـ المصرية ـ الأردنية لتوريد الغاز والكهرباء إلى لبنان. وليلاً، لبّى الموفد الأميركي دعوة على العشاء أقامها على شرفه النائب الياس أبو صعب المكلف من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جانباً من الإتصالات مع الأميركيين حول الملف. اللقاءات الرئيسية للموفد الأميركي تعقد اليوم مع الرؤساء عون ونجيب ميقاتي ونبيه بري، على أن يلتقي قائد الجيش العماد جوزيف عون قبل أن يغادر مساءً.
صحيفة “النهار” لفتت إلى أن هوكشتاين بدا حريصاً عقب وصوله إلى بيروت على إبراز وجود فرصة أمام لبنان وإسرائيل للتوصل إلى إتفاق في ملف ترسيم الحدود البحرية. وفي حديث مقتضب قال ان “هناك فرصة اليوم وقد قلصنا الثغرات في شأن موضوع ترسيم الحدود البحرية ويمكننا التوصل إلى إتفاق” ولكنه لفت إلى “إننا لسنا نحن من نبرم الإتفاق وعلى لبنان وإسرائيل أن يقررا القيام بذلك”. ولمّح إلى إنه ينقل “أخباراً جيدة” من إسرائيل”.
وعلمت صحيفة “الأخبار” أن الموفد الأميركي أسرّ قبل وصوله الى بيروت بأنه يحمل مقترحاً مباشراً حول ترسيم الحدود ينطلق من عناوين عدة؛ بينها:
ـ الخلاف بين الجانبين على النقطة المركزية للترسيم كبير، والحل يكون بتنازل متبادل، ما يعني تخلي لبنان عن الخط 29 وجزء من حقل قانا، مقابل تراجع إسرائيل عن “خط هوف”.
ـ على لبنان التعامل مع الأمر من زاوية البحث عن مصلحته ببدء عمليات التنقيب لأن الشركات العالمية لن تأتي قبل الإتفاق.
ـ واشنطن قادرة على القيام بعلاج مؤقت من خلال إقتراح قيام شركة أميركية بالتنقيب في المنطقة المتنازع عليها، تتولى توزيع العائدات لاحقاً.
وبحسب ما علمت “الأخبار”، فإن الواضح من المناقشات الجارية أن التوافق الرئاسي لا يزال عند مبدأ إقرار مبدأ ترسيم الحدود قبل أي خطوة أخرى. لكن الجانب الأميركي يلعب على خلاف قائم بين المؤسسات اللبنانية الرسمية، وخصوصاً بعد الرسالة التي وصلت إلى الأمم المتحدة من قبل البعثة اللبنانية التي تقول بأن لبنان لا يقبل بأقل من الخط 29. وبحسب المصادر، فإن المشكلة تقوم على خلفية الصراع الخفي بين فريقين، يمثل الطرف الأول فيه قائد الجيش العماد جوزيف عون وفريقه السياسي الناشط كثيراً في الفترة الأخيرة إعلامياً، رغم أنه أبلغ الأميركيين أن الجيش يلتزم بما تقرره الحكومة، وبين الفريق الذي يجمع الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، ولا يقف الرئيس نجيب ميقاتي بعيداً عنه، علماً بأنه أبلغ الموفد الأميركي من جديد أنه لا يزال عند موقفه الذي تبناه في عام 2011، وقال له حرفياً: “نحن نريد مساحة الـ 860 كلم مربعاً”.
وبحسب مصدر مطلع، فإن “تطوراً خفياً طرأ على هذا الملف، تمثل في إتصالات بعيداً عن الأضواء تتعلق بمهمة الموفد الأميركي، لكنْ هناك رفض للحديث بالتفصيل عن هذا التطور”. ولفت المصدر الى احتمال تعرّض لبنان لمزيد من الضغط من باب ملف الغاز المصري والكهرباء الأردنية. وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى أن الإدارة الأميركية لا تزال ترفض منح مصر والأردن الموافقة النهائية على المضي في المشروعين عبر منحهما إعفاء من عقوبات “قانون قيصر” لأن العملية تحتاج الى استخدام الأراضي السورية لتمرير الغاز والكهرباء.
ورغم أن المصريين حصلوا على وعد أميركي بالتسهيل، أكّد الموفد الاميركي لوزير الطاقة أمس إنه سيعمل شخصياً، إنطلاقاً من دوره في ملف الطاقة، لتسهيل إقرار الخطوة الاميركية الشهر المقبل على أبعد تقدير. ويبدو أن واشنطن تريد البدء بتوريد الغاز المصري قبل الكهرباء الأردنية، وقد أبلغت مصر ولبنان أنها تريد الإطلاع مسبقاً على تفاصيل الإتفاق بين الجانبين، وعلى طبيعة المحادثات مع البنك الدولي قبل إعطاء الموافقة، وسط تضارب في المواقف في وزارة الخارجية الأميركية.
وأوضحت مصادر معنية ان وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين تتعرضان لضغوط جماعات في مجلسي النواب والشيوخ تعتبر ان الموافقة على استثناء هذه العملية من عقوبات قيصر بمثابة دعم غير مباشر للنظام السوري من جهة، وأن عدم الزام الحكومة اللبنانية بالاجراءات الاصلاحية في قطاع الطاقة ومواجهة الفساد سيجعل خصوم اميركا يستفيدون من القرار.
وأشارت أوساط مواكبة للملف لـصحيفة “البناء” إلى أن “زيارة هوكشتاين الحالية تختلف عن زيارته الماضية، كونها جاءت بعد الرسالة التي وجّهها لبنان الى الامم المتحدة التي أكدت على خط الـ29 كخط سيادي لبناني في أي تفاوض مع “إسرائيل”، وبالتالي أقام لبنان التوازن التفاوضي، ففي وقت هددت “إسرائيل” الشركات الاجنبية من الاستثمار النفطي في لبنان، فإن لبنان يعامل “إسرائيل” بالمثل وسيمنع الشركات الاجنبية من الاستثمار في المنطقة المتنازع عليها”. وشددت الأوساط على أن “بعد الرسالة باتت المنطقة الواقعة بين الخط 1 و29 منطقة متنازعاً عليها، وبالتالي حقل كاريش الذي تعده “إسرائيل” من حقها أصبح ضمن المنطقة المتنازع عليها.