يُنتظر أن تنجز اللجنة الوزارية المكلفة دراسة تقرير وزارة الداخلية حول إنشاء مراكز الإقتراع الكبرى “ميغاسنتر” تقريرها غداً، لكي يتخذ مجلس الوزراء موقفه النهائي منه في جلسته الخميس المقبل.
وشككت مصادر نيابية عبر صحيفة “البناء” بـ”إمكانية تطبيق الإقتراع في “الميغانستر” في الإنتخابات في أيار المقبل إذا في حال تأجيلها لستة أشهر أو سنة فيمكن خلال هذه المدة إدخال هذا الاصلاح الانتخابي على قانون الانتخاب، لكن حتى الساعة لا يمكن ذلك لأسباب مالية ولوجستية وتقنية، فضلاً عن أن اعتماد الميغاسنتر من دون البطاقة الممغنطة يعد تزويراً للانتخابات”، وكشفت المصادر أنه حتى الساعة كل المعطيات تؤكد بأن الانتخابات ستجرى في موعدها ولكن الاحتمالات مفتوحة مع التوتر السائد في العالم.
وكشفت مصادر سياسية لـصحيفة “اللواء” النقاب عن أكثر من سفير أجنبي، استفسر من بعض المسؤولين، عن صحة، ما تردد من معلومات تتعلق باحتمال تأجيل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة الى مواعيد تحدد لاحقا، والأسباب الكامنة وراء هذ التوقع. ونقلت المصادر إستغراب هؤلاء السفراء لتواتر اخبار تأجيل الانتخابات على هذا النحو، بعدما تبلغوا مرارا تاكيدات واضحة من الحكومة وكبار المسؤولين، التزامهم بإجراء الانتخابات بموعدها في 15 أيار المقبل.
وأشارت مصادر “اللواء” إلى ان إرتفاع منسوب تأجيل الإنتخابات يزداد يوماً بعد يوم, لاسيما بعد الإصرار “غير المبرر” لرئيس الجمهورية ميشال عون، على إنشاء “الميغاسنتر”، في المدة الفاصلة عن موعد الانتخابات، بعد ان انجزت كل التحضيرات، لإجراء هذا الاستحقاق من قبل وزارة الداخلية من دون وجود هذا المركز، وليس قبلها، ما طرح شكوكا مشروعة بمحاولات جدية لاعاقة وتعطيل أجراء هذا الاستحقاق في حينه، والتوجه لتاجيله لموعد يحدد لاحقاً.
وكررت المصادر ان سيناريو تأجيل موعد الانتخابات حتى شهر أيلول المقبل, بحجة أن هناك صعوبة بتشكيل حكومة جديدة في الموعد القصير الفاصل عن موعد الإنتخابات الرئاسية في تشرين الأول المقبل، تم التباحث فيه وطرحه على اكثر من جهة سياسية فاعلة، ولم يلق رفضا قاطعا، بل يتم التشاور فيه بجدية خلال الساعات الماضية، برغم كل الادعاءات الرافضة لتأجيل الانتخابات، بل اكثر من ذلك، فإن هذا السيناريو اصبح مقبولا، استنادا الى تبريرات انعكاس وترددات الحرب في اوكرانيا وصعوبة إجراء الانتخابات وتنقل المواطنين في ظل الارتفاع المتواصل باسعار المحروقات.