تتجه الأنظار إلى قصر بعبدا الذي يشهد اليوم جلسة حاسمة لمجلس الوزراء لجهة البتّ بموضوع إعتماد “الميغاسنتر” من عدمه في الإنتخابات النيابية المقبلة، حيث رجحت مصادر “البناء” أن لا تمرّ بسبب الخلاف بين الوزراء حول قانونية إعتماد هذا الإصلاح من دون تعديل قانون الإنتخاب، عدا عن التشكيك بإمكانية وزارتي الداخلية والمالية بتأمين مراكز الإقتراع والكلفة المالية اللازمة في ظل الأوضاع الأمنية والمالية الصعبة التي تعانيها الدولة.
وقفز عدد الترشيحات خلال يومين من 20 إلى 260 ترشيحاً وتوقعات بلوغه الـ 1000 مرشح مع إقفال باب الترشيح. وبحسب معلومات صحيفة “اللواء”، فإن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيؤكد خلال الجلسة على إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، ورفض أي طلب لتأجيل هذا الإستحقاق. مضيقة أن الرئيس ميقاتي شدد على إن حكومته مصرة على إجراء الإنتخابات، وهذا ما أبلغ لعدد من سفراء الدول الكبرى. وقالت المصادر ان الحكومة اللبنانية، تبلغت من العديد من سفراء الدول الكبرى والصديقة بضرورة اجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المحدد، وابدى بعضهم استعداد بلدانهم لتقديم اي مساعدة تحتاجها الحكومة لانجاز هذا الاستحقاق المهم.
وأضافت المصادر ان هؤلاء السفراء طلبوا ايضا ضرورة ان توافق وتقر الحكومة اللبنانية خطة الانقاذ الاقتصادية بعد الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي قبل موعد الانتخابات النيابية، محذرين بأن أي تأجيل لموعد هذه الانتخابات، سيقلص صدقية الحكومة، ويؤدي الى تعطيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ووقف مساعدات المجتمع الدولي لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حالياً، ما يزيد في صعوبة حلها، ويزيد من معاناة اللبنانيين.
وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن جلسة مجلس الوزراء تبدو حافلة من خلال الملفات المطروحة على جدول الأعمال وتلك التي تطرح من خارجه لاسيما بالنسبة إلى ما يتعلق بملف الأمن الغذائي والاجتماعات التي عقدت لهذه الغاية. وقالت المصادر ان ملف “الميغاسنترز” يستحوذ على النقاش انطلاقا مما توصلت إليه اللجنة. وقد يتشعب النقاش ليصل إلى موضوع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مرجحة أن يحسم النقاش حول تعذر قيام هذه المراكز. ودعت إلى انتظار ردات الفعل حول هذه الدراسة.
وفي المعلومات المؤكدة لصحيفة “الديار” من مختلف الصالونات السياسية، ان المرجعيات الكبرى تتخوف من انعكاس التطورات الروسية الاوكرانية على الاستحقاق النيابي وهذه المخاوف طرحها مرجع كبير أمام زواره قائلاً: نسبة تأجيل الانتخابات النيابية بحدود الـ65%، وهذه النسبة ارتفعت بعد انفجار الحرب الروسية الاوكرانية، جازما ان كل القوى السياسية وتحديدا الاقطاب، يريدون تأجيل الانتخابات النيابية ويبقى السؤال “من هو الانتحاري الذي يتجرأ على اعلان ذلك” وفي المعلومات، ان وزير السياحة عندما طرح تأجيل الانتخابات لـ 6 أشهر في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة لم يلاق موقفه اعتراضات لافتة على عكس ما سرب في وسائل الاعلام، حتى ان مرجعا حكوميا وحسب المعلومات والرواة، سأل اللواء جميل السيد في الجلسة الاخيرة للمجلس النيابي “شو رأيك يا جميل بتصير انتخابات” وقد رد اللواء السيد بتغريده شكك فيها في حصول الانتخابات. وتجزم المصادر، ان حدة الازمات المحلية والعالمية قد تفرض تأجيلاً للانتخابات النيابية.
في الشق المالي، ذكرت صحيفة “الأخبار” أن وزير المال يوسف خليل أومأ برأسه، خلال جلسة اللجنة الوزارية الخاصة بالـ”ميغاسنتر”، لدى سؤاله عن إمكانية تأمين اعتمادات بقيمة 37 مليار ليرة لإنشاء المراكز وتجهيزها، مشيراً إلى أن بإمكانه تأمينها، وهو ما يذلل العقبات اللوجستية. إلا أن “الإيماء بالرأس” شيء وتوفير الأموال أمر آخر. إذ إن اعتمادات الانتخابات من دون “ميغاسنتر” (320 مليار ليرة) لم تفتح بعد، رغم أنه كان يفترض بمجلس النواب إقرارها في جلسته الأخيرة في 21 شباط الماضي. لكن الجلسة مرّت من دون أن تضع هيئة مكتب المجلس الأمر على جدول الأعمال ومن دون أن يعرضه رئيس المجلس من خارجه. وعليه، حتى الساعة لا اعتمادات لإجراء الانتخابات من أساسها.
في سياق متصل، عرض وزير السياحة وليد نصّار خلال جلسة اللجنة برنامجاً مبسطاً لا يتطلب إنجازه سوى مليونيّ دولار لأنه لا يأخذ في الاعتبار ربط المراكز إلكترونياً، بل ينص على الاستعانة ببرنامج اقتراع المغتربين للإتاحة لمن يرغب بالانتخاب خارج مكان قيده تسجيل اسمه على المنصة الإلكترونية، ليصار بعدها إلى شطب كل الأسماء المسجلة عن لوائح الشطب الأساسية. غير أن وزير الداخلية بسام مولوي أشار إلى أن إقتراع المغتربين منصوص عليه بالقانون بخلاف الاقتراع في الداخل مما يعيد إلى المسألة نفسها: تعديل قانون الإنتخاب. كذلك، لفت مولوي إلى عقبة أمنية تحول دون ضمان وصول صناديق الاقتراع بشكل آمن إلى بيروت أو إلى الدوائر المفترضة خوفاً من أي هجوم عليها. علماً أن الجواب أتاه بأن الفرز يتم داخل الـ”ميغاسنتر” فور إقفال الصناديق، شأنه شأن كل الدوائر، بالتالي يسلك الرحلة نفسها مع بقية الصناديق ونتائج الفرز إلى لجان القيد العليا في بيروت. عند هذا، إنتهت الاجتماعات، وبات القرار بيد مجلس الوزراء، وربما مجلس النواب لاحقاً. وهو، على الأرجح، سيكون مدعاة مناكفات سياسية محتدمة طالما أن لا إجماع سياسياً حوله بل مجرد تأكيد على ضرورة هذا “الإصلاح”… إنما في وقت لاحق. العبارات المنمقة نفسها قيلت عام 2017 عند إقرار قانون الإنتخاب النسبي، فجرى التمديد للمجلس عاماً واحداً بحجة إنجاز الـ”ميغاسنتر”، قبل أن يطير ويحط مجدداً بعد 4 سنوات. فهل يتكرر المشهد عينه اليوم؟