يُنتظر أن يتم اليوم التوقيع الأولي بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، على أن يغادر الوفد بيروت غداً عائداً إلى الولايات المتحدة الأميركية. وكان وفد الصندوق قد عقد لقاءً ثانياً أمس مع وفد الهيئات الإقتصادية.
وبحسب معلومات موثوقة لـ“الجمهورية” فإنّ التوقيع سوف يتم على خطوط عامة واضحة، ولكن ليست تفصيلية. وأشارت المعلومات الى انه “على أساس هذه الخطوط العامة، سيبدأ الصندوق في إجراء دراساته، وكيفية تسريع الخطى مع الجانب اللبناني، خصوصاً انّ اكثر من مئة دولة تعاني التعثّر، تنتظر دورها لعقد برامج تعاون مع صندوق النقد الدولي”.
ولفتت المعلومات إلى إنه “بعد أن يأخذ وفد الصندوق الموافقة المبدئية من ادارة صندوق النقد، سيعود الوفد الى لبنان لتوقيع برنامج التعاون رسمياً. وبعد ان يوقّع لبنان بأسبوعين يوقّع مجلس ادارة صندوق النقد ويبدأ البرنامج ويدخل حيّز التنفيذ”.
وأوضحت المصادر انّ “البرنامج المنتظر هو على اربع سنوات، والمبلغ الذي سيقرض الى لبنان هو بحوالى 4 مليارات دولار، مقسّم على اربع سنوات. والاساس فيه انه خاضع للمراجعة والتدقيق كل ثلاثة اشهر، لما تم إنجازه من الوعود والإلتزامات اللبنانية ولا سيما حول الاصلاحات، والقوانين المرتبطة ببرنامج التعاون وتحديداً الكابيتال كونترول ورفع السرية المصرفية، والموازنة الفعلية لا الرقمية، واعادة تنظيم القطاع المصرفي… أما الشرط الجزائي الكبير فهو انه عند أي اخفاق او تخلّف خلال الثلاثة اشهر، يتوقف البرنامج ويتوقف الدفع. واكد وفد الصندوق في لقاءاته امس “انّ وضع لبنان هو الاسوأ من بين الدول المأزومة التي يتعاطى معها صندوق النقد، وقال مسؤول كبير في الصندوق: نحن نتعامل مع 149 دولة، لكن لم يسبق لنا ان شهدنا هذا الحجم من التعثر والإرباك والتأزم المالي سواء في مصرف لبنان أو المصارف اللبنانية او لدى الحكومة اللبنانية”.
وأكد أن “الوضع سيء، وفي الإمكان أن يتم إلتقاطه من جديد برؤية إصلاحية سليمة، ولكن ما يثير القلق لدينا هو انكم في لبنان تقرّون الكثير من القوانين ولكنكم لا تلتزمون بها ولا تطبقونها، وهذا من أسباب تفاقم الأزمة”.