نقلت صحيفة “الديار” عن مصدر مطلع على الإجتماع الثلاثي في بعبدا، تركيز رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ضرورة إعادة تعويم الحكومة بمعاودة جلسات مجلس الوزراء، مؤكداً أنه تلقى العديد من المؤشرات السلبية الدولية حيال “التعطيل”، مشدداً على أنه لا يقبل بأن تتحول حكومته إلى “تصريف الأعمال”، مجدداً التأكيد أنه ليس في وارد القبول بتسجيل سابقة تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء، وهو مع أن يتخذ الجسم القضائي ما هو مناسب لتصويب مسار التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت. وهذا المسار يوافق عليه رئيس الجمهورية ميشال عون، وكذلك الرئيس بري الذي سأل عن كيفية “تسييل” هذا “المخرج” اذا كان القضاء حتى الآن لم يتخذ الاجراءات العملية للعودة عن تجاوزات القاضي البيطار للدستور، وهو الامر الكفيل بحلحلة الامور.
تم التفاهم في بعبدا بالأمس، ان الحل لقضية القاضي البيطار تكون اما عبر القضاء او مجلس النواب، وستكون الفترة الفاصلة عن نهاية الشهر فرصة لانضاج التسوية. اما ملف العلاقة مع دول الخليج ، فثمة توافق “ثلاثي” على اهمية استعادة هذه العلاقات لطبيعتها، لكن لم يكن لدى اي من “الرؤساء” تصور واضح لكيفية مقاربة الملف في غياب اي استعداد للسعودية لفتح قنوات الحوار، وعلم في هذا السياق، ان “باب” اقالة الوزير جورج قرداحي “مقفل”، والمخرج يكون “بالاستقالة الطوعية”، وهذا يحتاج الى توافق سياسي “وخارطة طريق” ليسا في “متناول اليد” بعد”.
وقالت مصادر بعبدا لـ” البناء”: انه” تم خلال الإجتماع الغوص بأسباب الأزمات وكيفية الخروج منها، حيث عرض رئيس الجمهورية مقاربته ثم تلاه بري ثم عقّب ميقاتي على حديث الرئيسين مؤكداً دعمه لأي حل يجري الاتفاق عليه للخروج من الأزمة”. وأكدت المصادر أن جوّ اللقاء يتّجه إلى الحلحلة من دون الغوص في تفاصيل الحل، “لكن ما نستطيع تأكيده هو أن هناك إرادة جدّية من قبل الرؤساء الثلاثة للحل”.
وكشفت أوساط مطلعة على لقاء بعبدا لـ”البناء” عن توجّه رئاسي للدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء بعد عودة عون من زيارته إلى قطر وميقاتي من زيارته إلى الفاتيكان، وإلى حينه ستستمر المشاورات بين عون وبري لإنضاج الحل. كما كشفت عن تفاهم شبه منجز بين الرؤساء الثلاثة على حل لقضية القاضي البيطار ضمن المؤسسة القضائية وليس في مجلس الوزراء، أي بحل يخرج به مجلس القضاء الأعلى وبالتالي فصل الصلاحيات وعدم تدخل السلطة السياسية بعمل السلطة القضائية، وهذا ما أكّد عليه عون خلال اللقاء وأيده ميقاتي. وفي حال لم تحل فسيتم اللجوء إلى المجلس النيابي لتشكيل لجنة تحقيق نيابية للنظر بتفجير المرفأ وترفع نتائجها ومقترحاتها للمجلس النيابي ومجلس القضاء الأعلى للبناء على الشيء مقتضاه وقد يفتح هذا الخيار الباب على ممارسة البرلمان دوره وفق ما ينص الدستور فيخرج ملف الوزراء والرؤساء من يد القاضي بيطار.
ووصفت مصادر مطلعة على اللقاء الثلاثي الأجواء بـ”الإيجابية”. وقالت لـ”الشرق الأوسط” إنه تم خلاله البحث والحديث في المواضيع العالقة وضرورة حلّها وكان هناك “توافق وقناعة على أن الظرف الراهن يحتاج إلى حلحلة سريعة وتأكيد على استمرار الاتصالات في الأيام المقبلة علها تؤدي إلى نتيجة قريبة”. ولفتت المصادر إلى أن “هناك نية للدعوة إلى جلسة للحكومة لكن لم يتم تحديد الموعد حتى الآن، وقد يكون بعد عودة رئيس الحكومة من زيارته إلى روما هذا الأسبوع”.