كشفت مصادر حكومية أنّ الورقة التي سلّمها وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح إلى الرئيس نجيب ميقاتي تهدف إلى طي الصفحة السابقة بين لبنان ودول الخليج، وهي تتألف من 10 بنود.
وأكّدت المصادر لصحيفة “الجمهورية” انّ هذه الأفكار سيناقشها المسؤولون اللبنانيون، وسيستكمل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب البحث فيها مع المسؤولين الكويتيين خلال زيارته الرسمية الى الكويت في 29 من الشهر الجاري.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية”، انّ الموفد الكويتي لم يحمل رسالة بإسم حكومة بلاده إنما بإسم مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي، ومن النقاط :
– استكمال تنفيذ الطائف وتطبيقه نصاً وروحاً.
– الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والجامعة العربية.
– التأكيد على اهمية تنفيذ القرارات الدولية 1559 والـ 1680 والـ 1701.
– السعي للعودة الى تنفيذ سياسة النأي بالنفس.
– التزام اللبنانيين بعدم التدخّل في شؤون الدول العربية.
– وقف الاعتداءات الإعلامية والعملانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي.
– السعي بكل الوسائل إلى إجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها ومنها الانتخابات النيابية والرئاسية.
– توفير الأجواء التي تضمن المراقبة على الحدود اللبنانية – السورية ومختلف الموانئ البرية والبحرية والجوية وتجهيزها بما يضمن دقّة المراقبة.
– منع اعمال التهريب وضمان جودة الصادرات اللبنانية وخلوها من الممنوعات.
– ضمان التعاون بين مختلف الاجهزة الامنية اللبنانية ونظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي.
صحيفة “الأخبار” بدورها حصلت على نسخة من الورقة التي حملها وزير الخارجية الكويتي، وجاء فيها ما حرفيته بحسب الصحيفة:
“إنطلاقاً من السعي إلى رأب الصدع في العلاقات الخليجية – اللبنانية، وبناء جسور الثقة مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ووفقاً للمعطيات الناتجة عن الأزمة الأخيرة، والتي تتطلب اتخاذ إجراءات وخطوات ثابتة لإزالة أي خلاف، متمثلة في التالي:
1- التزام لبنان بكافة استحقاقات مؤتمر الطائف.
2- التزام لبنان بكافة قرارات الشرعية الدولية وقرارات جامعة الدول العربية.
3- التأكيد على مدنية الدولة اللبنانية وفق ما جاء في الدستور اللبناني.
4- سياسة النأي بالنفس يجب أن تكون قولاً وفعلاً.
5- وضع إطار زمني محدد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 1559 (2004) والخاص بنزع سلاح الميليشيات في لبنان، والقرار رقم 1680 (2006) بشأن دعم سيادة واستقلال لبنان السياسي والتأييد التام للحوار الوطني اللبناني، والقرار 1701 (2006) الخاص بسلاح حزب الله ومنطقة الجنوب اللبناني وفق المبدأ الأساسي في سيطرة الدولة على وجود السلاح خارج سلطة الحكومة اللبنانية.
6- وقف تدخل حزب الله في الشؤون الخليجية بشكل خاص والشؤون العربية بشكل عام والتعهد بملاحقة أي طرف لبناني يشترك في أعمال عدائية ضد دول مجلس التعاون.
7- وقف كافة أنشطة الجماعات المناوئة لدول مجلس التعاون وملاحقة كل من يحاول التحريض على العنف أو يشارك فيه من المواطنين أو المقيمين في لبنان ضد حكومات مجلس التعاون الخليجي.
8- الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في شهر مايو 2022 ومن ثم الرئاسية في شهر أكتوبر 2022 وفق المواعيد المقررة دون تغيير.
9- التدقيق على الصادرات اللبنانية إلى دول مجلس التعاون عبر آلية تواجد مراقبين بشكل ثنائي لضمان خلو الصادرات من أي ممنوعات، وبشكل خاص المخدرات التي تستهدف الأمن الاجتماعي لدول المجلس، ويمكن في هذا الصدد اعتماد نفس الآلية الأوروبية.
10- بسط سيطرة السلطات الرسمية اللبنانية على كافة منافذ الدولة.
11- وضع نظام تبادل معلومات أمنية بين دول مجلس التعاون والحكومة اللبنانية.
12- العمل مع البنك الدولي لإيجاد حلول لمسألة عدم تمكين المواطنين اللبنانيين من استلام ودائعهم في البنوك اللبنانية”.