أكد مرجع حكومي أن مشروع الموازنة لعام 2022 ، الذي تسلّمته الحكومة من وزارة المال، لن يقر كما هو وإنما سيخرج من مجلس الوزراء معدّلاً في الاتجاه الذي يلائم خطة التعافي ويراعي اوضاع اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة التي يمرون فيها، مشيرا لـ”الجمهورية” إلى أن مجلس الوزراء أنجز في جلستيه أمس درس 80 مادة من مواد قانون الموازنة البالغة 135، وأحال للدرس 7 مواد اخرى تتعلق بالضرائب والرسوم التي ترتفع الاصوات مطالِبة بعدم زيادتها وخفضها اذا أمكن في ضوء الانهيار الذي تعيشه البلاد.
وعلمت صحيفة “الجمهورية” أن المواد التي علّقت في الموازنة من أصل الـ80 مادة التي نوقشت في اليوم الماراتوني الاول هي سلفة الكهرباء واعتمادات كورونا والعائلات الاكثر فقراً، وأضيفت مبالغ على البرامج الخاصة بإزالة القنابل العنقودية لتأثيرها الايجابي بقيمة 3 مليارات ليرة، كذلك اضيفت 7 مليارات ليرة لموضوع الضم والفرز كونه يخفف من النزاعات على العقارات.
من جهته، أكد وزير العمل مصطفى بيرم لـ”الجمهورية” أن بعض توصيات لجنة المؤشر بدأ تنفيذها، وابرزها بدل التنقل والمنح المدرسية، مشيرا إلى أنه وقّع ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء المرسوم الذي يُلزم المؤسسات الخاصة بدفع 65 الف ليرة يومياً بدل يوم عمل لكل موظف ومليوني ليرة عن كل تلميذ في المدارس الخاصة، وهذا المرسوم هو إلزامي بعكس السابق ويبدأ العمل فيه فور نشره في الجريدة الرسمية.
وفي سياق متصل، أوضح وزير المال يوسف الخليل لـ”الجمهورية” أن ما تمّ تناوله عن موضوع العجز في الموازنة لم يكن دقيقاً كونه تم الخلط بين العجز الداخلي والعجز الذي يقاس بالنسبة الى الناتج المحلي، لافتا إلى أن العجز في مجمل المصروفات او ما يُعرف بالعجز في المدفوعات يختلف عن العجز الذي يقاس نسبة الى الناتج المحلي او الـ GTP وما يهم الخارج هو الثاني.
وكشفت مصادر وزارية أنه تمّ التطرق الى مسألة الضرائب، فكان هناك تشديد على أن لا ضرائب جديدة ستفرض على الناس.