تباينت المعلومات المستقاة، حول الشبكات الإسرائيلية التي أُعلن أمس في مجلس الوزراء عن كشفها، من مضامين إفادات الذين خضعوا لاستجوابات مطولة، حول طبيعة المهام التي كُلفوا بها، وأعداد المحتجزين على ذمة التحقيق، إذ تحدثت مصادر أمنية عن توقيف ما يزيد على 35 شخصاً، ممن توفرت شبهات عن إنخراطهم في عداد تلك الشبكات.
مصادر مطلعة على الوضع الأمني أشارت لـصحيفة “البناء” إلى أن “توقيف هذه الشبكات الإسرائيلية قبيل أيام من إلقاء القبض على خلايا تابعة لتنظيمات إرهابية يؤشر إلى أن مخططاً ما يجري تحضيره للبنان قبيل الإنتخابات النيابية كتنفيذ عمليات فوضى وشغب وتفجيرات في مناطق حساسة أو إغتيالات للإستثمار في الدم خدمةً لمآرب سياسية”، مذكرةً بحوادث خلدة وشويا والطيونة التي حاول عملاء “إسرائيل” في لبنان من خلالها إغراق حزب الله في حرب أهلية. وحذرت المصادر من أن أهداف هذه الشبكات لا تقتصر على أعمال أمنية تقليدية، بل تحقيق أهداف تتعلق بالأمن الاجتماعي والاخلاقي والاقتصادي والنقدي فضلاً عن التحريض الإعلامي.
وقالت مصادر لـصحيفة “الشرق الأوسط” إن “عمليات المداهمة والإعتقال طالت كل من تحوم حوله شبهات عن علاقة مباشرة أو غير مباشرة بنشاط الشبكات، والذين ثبت تواصلهم مع عناصر في الإستخبارات الإسرائيلية موجودين في دول أوروبية”. وأكدت أن هؤلاء الأشخاص كلفوا بمهام إستطلاع ورصد لمواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية والبقاع، بالإضافة إلى جمع معلومات عن شخصيات سياسية لبنانية وقيادات حزبية، ومواقع أمنية وعسكرية تابعة لقوى الأمنية والعسكرية الشرعية.