أكّد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أننا “لا نجتمع لحماية أيّ قطاع بحد ذاته، بل هدفنا هو حفظ التوازنات في البلد، ونؤكد إلتزامنا بعدم التدخل بالشؤون القضائية، إحتراماً من مبدأ فصل السلطات”.
وشدد ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي على أننا “نحرص على إستقلالية القضاء، وإنطلاقاً من مبدأ التعاون والتوازن بينها طلبنا تطبيق القانون من دون تمييز وكل بحسب إختصاصاه حفظاً لحقوق الجميع وعلى رأسهم حقوق المودعين”.
وأعلن أنّ “مجلس الوزراء إتفق على معالجة الموضوع القضائي وفق القوانين المرعية الإجراء، وأكدنا على جهة تكليف وزير العدل لوضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية”.
وأشار إلى أنه “كلفنا وزير المالية الطلب من مصرف لبنان إتخاذ الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، لعدم تحديد سقوف السحب للرواتب والمعاشات الموطنة لدى المصارف، وشددنا وتمنينا على المجلس النيابي الإسراع في إقرار قانون “الكابيتال كونترول”. وقال: “كلنا داخل مجلس الوزراء نعمل كمجموعة وبحثنا في كل الأمور بالتفصيل، وكان تأكيد على أولوية أن تبقى حقوق المودعين لا سيما صغار المودعين مصانة ومحفوظة”.
وعن أسباب عدم تحرك مجلس الوزراء بعد الإشكالية القضائية التي تسببت بانسحاب الوزراء الشيعة، قال ميقاتي: في ملف المرفأ هناك محقق عدلي كلف من قبل مجلس الوزراء بهذا الملف وهو يقوم بعمله، وعندما يصدر قراره الظني سنرى ما هي الإجراءات التي سيتخذها مجلس القضاء الأعلى، والمقاربة مختلفة”.
وعن إضراب المصارف، أجاب: “أدعو جمعية المصارف إلى أن تكون على المستوى الوطني، كما عهدناها، ولا تذهب في المنحى السلبي، لكي نتعاون للخروج من الأزمة”.
وعن المخاوف من أن يكون هذا الشحن الحاصل لتطيير الإنتخابات النيابية، أشار إلى أن “الإنتخابات النيابية هي من البنود التي تقع في صلب مهام حكومتنا، لافتًا إلى أن وزير الداخلية بدأ بدعوة الهيئات الناخبة وإقفال باب الترشيح، والخطوات اللاحقة تسير كما هو محدد قانونًا،” وقال: “نحن نصر في الحكومة على إجراء الإنتخابات النيابية في 15 أيار 2022”.
وعن إستعادة المودعين أموالهم من المصارف، أوضح أنه “ضمن خطة التعافي الإقتصادي التي تضعها اللجنة المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس الحكومة، تم طرح الموضوع وحوالى 90 في المئة من مجمل عدد المودعين في المصارف ستكون أموالهم مضمونة من قبل الدولة اللبنانية وستُدفع لهم وهؤلاء هم صغار المودعين”.