عكس قول رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمس بأن”الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء لا يجتمع” بوضوح كلي عمق الازمة الناتجة عن إصرار “الثنائي الشيعي” على موقفه بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء، وبالتالي عدم وجود اي تسوية سياسية في الأفق حتى الساعة.
وبحسب صحيفة “النهار”، فإن الحركة الكثيفة المتزايدة للاجتماعات واللقاءات الوزارية المتواصلة والموصولة في السرايا الحكومية يراد لها ان تترجم معادلة التعويض عن مجالس الوزراء باللجان الوزارية ومعالجة الملفات بالممكن المتاح، بما يعني ضمناً ان البلاد قد تكون امام ترجمة هذه المعادلة لمدة مفتوحة طويلة تخوّف كثيرون في الداخل والخارج من ان تتمدّد حتى الانتخابات النيابية، إذا أجريت في موعدها الذي لم يبت بعد. وإذا كانت معظم الآراء تتفق على توصيف معادلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بانها واقعية، فان ذلك لا يطمس إطلاقاً الجانب الآخر الخطير لها الذي يتمثل في التسليم لإرادة تعطيلية يفرضها فريق سياسي حزبي على جميع الافرقاء بغية فرض مقايضة لم يتمكن بعد من انتزاع التسليم بها لأن من شأنها القضاء تماماً على القضاء وفصل السلطات.
اذ لم ينجح المسعى الاخير للرئيس ميقاتي بزيارته عين التينة قبل بعبدا بمعالجة إستقالة الوزير جورج قرداحي تسهيلاً للمهمة التي ينوي الرئيس الفرنسي القيام بها مع المملكة العربية السعودية. وعلم ان قرداحي زار ميقاتي اول من أمس والبحث تناول مخرج الاستقالة التي يتمنى الرئيس الفرنسي حملها كورقة في مسعاه مع المسؤولين السعوديين في زيارته المقبلة.
لكن وفق المعلومات ايضاً ان “حزب الله” ما زال معترضاً على استقالة قرداحي، فيما الرئيس نبيه بري والمردة لا يمانعان بها في حال جاءت بمبادرة من قرداحي نفسه.
وفي موضوع مجلس الوزراء، علم ان ميقاتي وعون يريدان تحييد مجلس الوزراء عن الإشكال القضائي، واستئناف الجلسات، الا ان الفريق الشيعي ما زال متمسكاً بمعالجة قضية المحقق العدلي قبل اي شيء آخر. وفي آخر لقاء بينهما، ابلغ عون ميقاتي انه لم يعد يقبل بالموافقات الاستثنائية ولن يوقع عليها بعد الآن طالما ان الحكومة غير مستقيلة ويمكنها الاجتماع واتخاذ القرارات المطلوب اقرارها في مجلس الوزراء. وهذا القرار قد يؤثر على استحقاقات ملحّة وأبرزها المتعلقة بإجراء الانتخابات النيابية بدءاً من تأليف الهيئة الناظمة. وقال انه اضطر لتمرير بعض الموافقات الاستثنائية (عددها اربعة أبرزها صرف اعتمادات للأدوية المزمنة والمستعصية) ولا يمكنه الاستمرار بهذه الموافقات التي تصدر عن حكومة تصريف اعمال، فيما الحكومة مكتملة الاوصاف انما معطلة. ويصرّ عون على وقف هذه الموافقات وعلى العودة إلى مجلس الوزراء.
اما استقالة قرداحي فقد اقتربت كما تؤكد بعض المصادر ولا بد من حصولها عاجلاً ام اجلاً كمدخل للحل المنشود مع بعض دول الخليج. وتؤكد المصادر الرئاسية ان لا خطر على الانتخابات فوفق قانون الانتخاب الحالي، تستمر هيئة الاشراف على الانتخابات القائمة طالما لم تشكل هيئة جديدة. وتؤكد المصادر ان عون يرفض المقايضات بموضوع البيطار، أما إذا رغب مجلس النواب بتحمل مسؤوليته وان يقوم بعمله سواء بأن يقدم عريضة اتهام او ان يؤلف لجنة تحقيق فهذا شأنه، بينما بعبدا من جهتها، ترفض اي مقايضة في أي ملف أكان بقانون الانتخاب او بالمجلس الدستوري او بتعيينات او بتشكيلات او بإقالات. وبموضوع القاضي البيطار، كان الرئيس عون واضحاً بكلامه التلفزيوني في هذا الصدد.
من هنا تقول المصادر الرئاسية، ان الموافقات الاستثنائية توقفت بالمبدأ، والامل بأن تعاود الحكومة اجتماعاتها ولا خوف على الانتخابات ولا على هيئة الاشراف على الانتخابات وفق القانون الانتخابي الجديد.