أعلن البيت الأبيض، السبت في بيان، العثور على خمس صفحات إضافيّة من الوثائق السرّية في منزل عائلة الرئيس الأميركي جو بايدن في ديلاوير. وكما أورد البيان “تعود الصفحات إلى فترة تولّي بايدن منصب نائب الرئيس باراك أوباما، عُثِر عليها في غرفة مجاورة للمرآب بعد أن زار محامي البيت الأبيض ريتشارد ساوبر المنزل الخميس”.
ويقول المحامي إنّه ذهب إلى المنزل الفخم في ويلمنغتون بولاية ديلاوير للإشراف على إحالة مجموعة أولى من الوثائق السرّية إلى العدالة بعد العثور عليها في المنزل الأربعاء الماضي. كما أوضح بأنّه أثناء عملية البحث في المنزل الأربعاء، وجد محامون شخصيّون للرئيس في هذه الغرفة المجاورة للمرآب وثائق تحمل سمة “سرّي”. وبسبب عدم إمتلاكهم تصاريح لازمة للإطّلاع على هذا النوع من المستندات، لم يواصل المحامون مهمّتهم وأبلغوا وزارة العدل بالموضوع، وفق البيت الأبيض. فيما أشار ساوبر الذي يحمل تصريحاً يُتيح له الإطّلاع على الوثائق السرّية، إلى أنّه إكتشف عند وصوله إلى المنزل خمس صفحات أخرى، موضحاً أنّ ممثّلي وزارة العدل الذين رافقوه صادروها “فوراً”.
وتُضاف الصفحات إلى وثائق أخرى عُثر عليها في مكتب بايدن السابق في “مركز بن بايدن” للأبحاث بواشنطن، وقد سُلّمت أيضاً إلى القضاء. وعيّن وزير العدل ميريك غارلاند الخميس مدّعياً عاماً مستقلاً للتحقيق في القضية، فيما تعهد فريق بايدن بتصحيح الأخطاء على الفور في حال إثبات وقوعها.
العثور على وثائق سرية في منزل بايدن.. فماذا يعني ذلك؟ (فيديو)
من جهته، سارع البيت الأبيض إلى إعلان العثور على وثائق في ويلمنغتون، لكنّه لم يُقرّ إلّا يوم الإثنين الماضي باكتشاف وثائق في مكتب بايدن السابق في واشنطن، أي بعد شهرين من العثور عليها، في قضية بالغة الحساسيّة بالنسبة للرئيس الأميركي الذي يُفكّر في الترشح لولاية رئاسيّة ثانية. وأدّى ذلك إلى إجراء مقارنات مع قضيّة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يخضع أيضاً لتحقيق يُجريه مدّعٍ خاصّ بتهمة تخزين مئات المستندات السرّية في منزله في مارالاغو بفلوريدا، ويُزعم أنّه عرقل جهود الإدارة لاستعادتها.
غير أن ساوبر، محامي بايدن، شدّد على أنّ بايدن وعكس ترامب أعاد الوثائق “على الفور وبشكل طوعي” عند ظهورها، معللاً عدم وجود أي تشابه بين بايدن وترامب الذي يخضع للتحقيق بسبب طريقة تعامله مع وثائق سرية.
ورغم وجود فارق شاسع بين الواقعتَين، إلا أنه لا مفرّ من حقيقة أنّ هذا الوضع المعقّد سيؤثّر سلباً على بايدن، علماً أن قانوناً صدر عام 1978 يُلزم الرؤساء الأميركيّين ونوابهم بإحالة كلّ رسائل البريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني بعد تركهم مناصبهم.
وقال بايدن لصحافيين الخميس “أنا آخذ الوثائق السرّية والمواد السرّية على محمل الجدّ. نتعاون بالكامل مع وزارة العدل”. وحتّى الآن، لا يوجد مؤشّر إلى إرتكاب مخالفات جنائيّة. ويقول البيت الأبيض إنّ عدم إعادة هذه الوثائق بعد مغادرة بايدن إدارة أوباما كان عن “قلّة إنتباه”.
مكارثي يتهمهم بالنفاق
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، أنّ المواطنين الأميركيين لا يثقون في حكومتهم بسبب نفاق إدارة الرئيس جو بايدن وظلمها، في قضية الوثائق السرية التي عثر عليها في مرآب منزله.
وقال مكارثي: “رأى الجميع الوثائق التي عُثر عليها لدى الرئيس السابق دونالد ترامب. تمّ نشرها على الملأ. أين صور المستندات التي تمّ العثور عليها لدى جو بايدن؟ كان لديه معرفة بوجودها عندما ذهب إلى صناديق الاقتراع، وعندما أجرى مقابلات. لهذا السبب لا تثق أميركا بحكومتها”.
تحقيق في مجلس النواب
إلى ذلك، ترى المعارضة الجمهوريّة التي أضعفتها الخلافات الداخليّة في ذلك فرصة لإستعادة بعض الزخم. وهي تنوي التحقيق في الموضوع، ولا سيّما من خلال لجنة في مجلس النواب.
وأطلقت أمس السبت، اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي، والتي يسيطر عليها الجمهوريون تحقيقاً جديداً فيما يتعلق بالوثائق السرية لبايدن.
وبحسب موقع “ذا هيل”، أرسل رئيس اللجنة جيم جوردان، جمهوري من ولاية أوهايو، رسالةً إلى المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند لإخطاره ببدء الإجراءات، وطلب أيضاً مستندات منه بشأن قرار وزارة العدل بتعيين مستشار خاص للتحقيق في أوراق بايدن.
وتتشعب أزمة “الوثائق السرية” في الولايات المتحدة بشكل متسارع، وتتحول إلى أداة في الصراع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في وقت تشهد البلاد تورط رئيسين من الحزبين في هذا الملف.
ويُشار إلى أنه في 8 آب/أغسطس، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي مقر إقامة ترامب، في “مار إيه لاغو”، كجزء من تحقيق في سوء إدارة محتمل لسجلات رئاسية حساسة.
وصادر العملاء الفيدراليون، خلال تفتيشهم المنزل والذي إستمر 9 ساعات، 11 مجموعة من الوثائق والمواد الأخرى التي صُنّف بعضها “سريّ للغاية”، وفقاً لإيصال أمر التفتيش الذي تمّ الكشف عنه.