رفعت الحكومة اللبنانية السعر الرسمي لصرف الدولار 10 أضعاف، للمرة الأولى منذ 25 عاماً، بعد ثلاث سنوات من أزمة مالية ومعيشية وإقتصادية أدت إلى تدهور قيمة العملة 25 ضعفاً، وذلك في أول قرار رسمي باتجاه توحيد سعر الصرف المطلوب من صندوق النقد الدولي واعتراف مالي بالأزمة، على قاعدة أن السعر الرسمي المعمول به منذ ثلاث سنوات (1500 ليرة للدولار)، هو أشبه بسعر وهمي.
وقالت مصادر مالية لصحيفة “الشرق الأوسط” إن هذا القرار “يخاطب المؤسسات الدولية، وفي مقدمها (صندوق النقد الدولي) الذي يصر على توحيد الصرف الرسمي”، مشيرة إلى أن القرار “هو تمهيد لتوحيد سعر الصرف”، الذي يتم تداوله الآن بستة أسعار، هي السعر الرسمي المثبت منذ 1997، البالغ 1507 ليرات للدولار الواحد، و8000 ليرة، وهو الدولار المصرفي الذي يتم على أساسه سحب الودائع المصرفية بالدولار الأميركي، و12 ألف ليرة، وهو سعر الدولار في الحصة المالية المسحوبة بالليرة المحلية من ودائع الدولار، بموجب التعميم 161 الصادر عن مصرف لبنان، و15 ألف ليرة، وهو سعر الدولار الجمركي الذي أقره مجلس النواب يوم الاثنين الماضي، و30 ألف ليرة وهو سعر منصة صيرفة العائدة لـمصرف لبنان المركزي، وسعر صرف السوق الموازية الذي يناهز الـ38 ألف ليرة.
ووصفت مصادر مصرفية هذا القرار بأنه “خطوة متقدمة للخروج من سياسة إنكار الأزمة، منذ ثلاث سنوات، ويمثل اعترافاً رسمياً بأن السعر السابق لم يكن سعراً واقعياً، بعد ثلاث سنوات من الأزمة” معتبرة أن القرار “إيجابي لناحية توحيد سعر الصرف، وهو أحد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي للبنان، لتأمين حزمة المساعدات التي تشتد الحاجة إليها”.