أثار التصريح الذي أدلى به وزير المالية يوسف الخليل لوكالة “رويترز” في شأن تغيير سعر الصرف الرسمي لليرة من 1500 إلى 15 ألف ليرة، زوبعة من التساؤلات والمخاوف في شأن النتائج والتداعيات المحتملة لهذا التغيير.
وشرح مصدر مطلع لصحيفة “الجمهورية” ان تغيير سعر الصرف الرسمي للدولار على الليرة، يمكن أن تكون له تداعيات في النواحي التالية:
أولاً – في القيود المحاسبية المرتبطة بالتقارير والميزانيات التي تصدرها المؤسسات، وفي مقدمها المصارف التي لا تزال تضطر إلى إعتماد سعر الصرف الرسمي في إحتساب النتائج المالية.
ثانياً – الرسوم التي يتم تقييمها ربطاً بسعر الصرف الرسمي للدولار. وهذا يعني إحتمال إرتفاع بعض الرسوم، إذا لم يتم إستثنائها في قرار رفع سعر الصرف الرسمي.
ثالثاً – القروض المصرفية بالدولار، لا سيما منها القروض الشخصية التي يتم سدادها على دولار يساوي 1500 ليرة. وإذا لم يتم إستثناء هذه القروض من مفاعيل قرار رفع سعر الصرف الرسمي، فهذا يعني انّ المواطن سيجد إنه مضطر إلى دفع سند الدين الشهري مَضروباً بـ15 ضعفاً، وهذا الأمر سيؤدي إلى إشكالات، وإلى زيادة حجم القروض الهالكة.
كل هذه التداعيات قد يمكن تحاشيها في حال قضى القرار في حال صدوره، بتحديد الاستثناءات الضرورية لتحاشي الاضرار بوضع المواطنين.
وتبقى الإشارة إلى ان رفع سعر الصرف الرسمي إلى 15 الف ليرة قد يكون محطة أولى على طريق توحيد سعر الصرف لاحقاً، وهو يتم على طريقة رفع الدعم التدريجي لكي يستوعبها المواطن والإقتصاد تدريجاً.
المالية
ولاحقاً، أصدرت وزارة المالية البيان التالي: “بعدما أقرّ مجلس النواب الموازنة العامة للعام 2022، حيث اعتُمد سعر صرف 15000 ل.ل. مقابل كل دولار أميركي، وبعدما بات من الملحّ تصحيح تداعيات التدهور الحاد في سعر الصرف وتعدّديته على المالية العامة، وذلك تقليصاً للعجز وتأمينا للإستقرار المالي، وبما أن السير بخطّة التعافي المالي والنقدي والنهوض بالإقتصاد يتطلب توحيد سعر الصرف، لذا، أصبح وقف العمل بسعر صرف الدولار الأميركي على أساس 1507 ل.ل. إجراءً تصحيحياً لا بدّ منه.
وعليه، وكخطوة أولى بإتجاه توحيد سعر الصرف تدريجاً، تمّ الإتّفاق بين وزارة المالية والمصرف المركزي على اعتماد سعر 15.000 ل.ل. مقابل كل دولار اميركي، عملاً بأحكام المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، كما وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان، على أن تعمل السلطات المالية والنقدية على إحتواء أي تداعيات على الأوضاع الاجتماعية للمواطن اللبناني (على سبيل المثال القروض السكنية) وكذلك على مساعدة القطاع الخاص على الإنتقال المنظّم الى سعر الصرف الجديد المعتمد.
يُطبّق هذا الإجراء إعتبارا من أول تشرين الثاني 2022″.