أوصت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة الجهات المعنية بوجود وقف العمل بالآلية الجديدة المعمول بها منذ 10 كانون الثاني الماضي لإجراء فحوص الـPCR في المطار لما تتضمّنه من ثغرات وتعقيدات وشوائب ومخالفات قانونية ومالية، وإعادة العمل بالآلية السابقة بعد تعديلها لجهة القيمة المتوجبة عن الفحوص “بما يضمن حقوق الخزينة العامة والجامعة اللبنانية وحقوق المواطن المقيم والمسافر الوافد في التنقل والخروج والعودة إلى البلاد بحرية وفقاً لما نصّ عليه الدستور اللبناني”.
واعتبرت النيابة العامة أن الأموال المحصّلة منذ بدء تطبيق الآلية الجديدة من الأموال العمومية “التي يقتضي حفظها وتوريدها وفقاً للأصول إلى الخزينة العامة والجهات المعنية (أي المستوفاة لحسابها) بأسرع وقت ممكن”.
وطلبت من المديرية العامة للطيران المدني وشركات الطيران المعنية وشركات الخدمة الأرضية العاملة في مطار بيروت الدولي والجهات الإدارية المختصة كافة تنفيذ القرار “بأقصى سرعة ممكنة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها”.
للإطلاع على القرار.. أنقر/ي هنا