أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أنه لن يقدم على الإستقالة كي لا تكون سبباً في عدم إجراء الإنتخابات النيابية.
كلام ميقاتي جاء بعد طلبه في مستهل جلسة مجلس النواب اليوم تحويلها إلى جلسة مناقشة عامة لتُطرح على ضوء ذلك الثقة بالحكومة، إلا أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ردّ بأنّ هذه الجلسة “تشريعية ولم يصلني الطلب”.
وقال ميقاتي، في تصريح بعد رفع الجلسة في قصر الأونيسكو، إنّه بالأمس سمع كلاماً يتعلّق بالحكومة وبطرح الثقة بها “فقلت لم لا، طالما أنّ أوراقنا مفتوحة ونحن على استعداد لعرض ما لدينا بكلّ شفافية ولتوضيح المشكلات التي نعاني منها، وإذا كان المجلس النيابي مستعداً للتعاون معنا، فهذا أمر أساسي لأنّ البلد يتطلّب تضافر كلّ الجهود”.
ورأى أنّه “في ضوء المؤشرات الخارجية التي تصلنا والجولات الخارجية التي أقوم بها نلمس دعماً كبيراً للبنان وسعياً لمساعدته، فيما داخل البلد نرى تخبّطاً وسعياً من قبل البعض لاستثمار كلّ الأمور في الحملات الانتخابية، تارةً من قبل فريق يعارض العهد وتارةً من قبل فريق يعارض الحكومة ويتهجّم عليها”، معتبراً أنّه “بدل أن نتعاون، حكومةً ومجلساً نيابياً، للخروج من الأزمة التي نحن فيها، نرى تهجّماً لا فائدة منه”.
وعن ملف الـ”كابيتال كونترول”، أشار إلى أنّه “مطروح أمام المجلس النيابي منذ شهرين كاقتراح قانون، والمجلس هو من طلب ملاحظات صندوق النقد الدولي، وقد أضفناها على الاقتراح المعروض على المجلس، فطلبوا مجدداً أن نحيله كمشروع قانون من قبل الحكومة، وهذا ما سيحصل”، مضيفاً: “نحن مستعدون للمحاسبة على أيّ عمل نقوم به وأكرّر الدعوة للتعاون الكامل بيننا وبين السادة النواب والمجلس النيابي الكريم، ومع إحترامي لكلّ الآراء، لكن يجب أن تطرح على أساس المصلحة الوطنية”.
وقال رداً على سؤال إنّ “من مهمات الحكومة اليوم إجراء الانتخابات النيابية، ولا يمكن أن أنساق إلى الاستقالة كي لا تكون مبرّراً لتعطيل الانتخابات، ولن أكون سبباً في تعطيل الانتخابات، ولهذا السبب لن أقدم على الاستقالة”.