علق حزب “القوات اللبنانية” على التصريح الذي أدلت به النائبة حليمة القعقور لدى خروجها من مجلس النواب على أثر جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية، بأنّ “جميع الكتل النيابية تقاطعت على تطيير النصاب”.
وأعلن الحزب في بيان أن تكتل “الجمهورية القوية” “دأب منذ ما قبل بداية المهلة الدستورية على المطالبة يومياً بالدعوة لانعقاد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فضلاً عن أنّه وضع كل جهوده منذ دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى هذه الجلسة من أجل توحيد المعارضة حول مرشّح واحد والذي عادت وأجمعت عليه المعارضة والمقصود طبعاً النائب ميشال معوض”.
وقال: “من المعلوم أنّ الجلسة كانت منقولة أمام الرأي العام ومَن عطّل النصاب كل من كتلتي “الوفاء للمقاومة” و”التنمية والتحرير”، وأُعلن عن ذلك جهاراً من قبل نواب من هذه الكتل، الأمر الذي أفقد الجلسة نصابها”.
وتمنى الحزب على النائبة القعقور أن تتَّسِم بالحدّ الأدنى من الموضوعية وتحرص على قول الحقيقة وليس إختلاق الوقائع وألا تلقي التهم جزافاً على “القوات اللبنانية”، معتبراً انها ليست المرة الأولى التي تتهجّم فيها ومن دون سبب على القوات، مما يخفي أغراضاً مبيّتة لدى هذه النائبة.
وأكد حزب “القوات” أنّه كانت ضدّ تعطيل النصاب لأسباب دستورية من جهة، ولكون مرشحها الرئاسي النائب معوّض كان لامس الـ50 صوتاً في الدورة الثانية من جهة ثانية.
وتمنى حزب “القوات” على الجميع التحلي بروح الموضوعية والحقيقة والمسؤولية عند الإدلاء بأي موقف سياسي.
حزب “لنا” يرد
من جهته، رد حزب “لنا”، في بيان، على بيان “القوّات”. وقال البيان: “منعًا لأيّ تأويل أو تحريف لكلام نائبتنا حليمة القعقور، يهمنا تأكيد التالي:
أوّلًا، إنّ الموقف من جلسة اليوم الهزلية ومن أداء الكتل ككل لم يكن موجهاً ضد حزب “القوات” فقط فلماذا هذا الرد الشخصي غير المبرر؟
ثانيًا، يتشكل البرلمان من كتل معروفة الأحجام، لـ”حزب الله” وحركة “أمل” فيها كتلتان من 27 نائبًا، لا يؤدّي خروجهم وحدهم، من دون تواطئ مع آخرين، إلى تطيير النصاب، بعيدًا طبعًا عن الإدعاء بوجود 85 نائبًا في نهاية الجلسة، حيث أتى هذا الإدّعاء دون عدّ حينها.
ثالثًا، وفي الوقائع، فإنّ أوّل من انسحب من الجلسة كانت كتلتا “الوفاء للمقاومة” و”التنمية والتحرير” ومن ثم كتلة “القوات”، حيث سمع الحاضرون رئيسها جورج عدوان يطلب من نوّابه المغادرة، ونحن نعتبر أنّ هذا العمل -وإخراج رئيس المجلس- أتى بطريقة مبتذلة ومسرحيّة”.
وأضاف البيان: “إنّ بيان “القوّات” التخوينيّ لن يثنينا عن العمل مع جميع القوى التغييريّة وقوى 17 تشرين، مع الاستعداد للتواصل مع جميع الكتل في البرلمان في الملفّات التي تعني حقوق الناس، في سبيل تجربة سياسيّة مختلفة ونوعيّة لا تعيدنا إلى “الانقسام التوافقيّ” السائد منذ العام 2005″.