دعا رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، إلى الإتفاق على برنامج وإسم لرئيس الجمهورية “قبل قدوم أيلول وهو موعد التشاور المنتظر”، سائلاً: “لماذا إنتظار أيلول ليعود الفرنسي ويختبرنا ويعدّ بعدها تقريراً للجنة الخماسية لتقرّر ماذا ستفعل بلبنان؟ فلماذا لا نقرر نحن ونتفق وحدنا ونبرهن عن سيادتنا على قرارنا ونضع البرنامج ونضع الأسماء ونذهب للتوافق وإذا تعذّر نذهب إلى التنافس الديمقراطي ونبرهن أنّ السيادة لدينا لها معنى بطريقة ممارستها”.
وتطرّق باسيل، في كلمة ألقاها خلال عشاء هيئة قضاء الشوف بحضور رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون، إلى الخطاب الذي ألقاه في عشاء هيئة قضاء المتن وتناول فيه موضوع رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أنّ البعض ممّن سمع كلامه إعتبر فيه تشدّداً عندما دعا إلى عدم الرهان على تغيير موقفه، “وسواهم إعتبر أنّ كلمتنا كانت تتضمّن تنازلاً عندما قلنا اعطونا اللامركزية الإدارية والمالية والموسعة للإنماء المناطقي واعطونا الصندوق الائتماني للإنماء الوطني واعطونا برنامج بناء الدولة وخذوا منا تضحية ست سنوات”، موضحاً “أنّنا لم نقايض على رئاسة الجمهورية أو صلاحيات الرئيس بل نأخذ ثمن الإسم على مدى ست سنوات وبعد تجربة العماد عون بالرئاسة أنا أتحمّل مسؤولية التنازل عن الإسم مقابل أخذ مكسبين لهؤلاء للمسيحيين ولكلّ اللبنانيين شرط أن يتم إقرارهما بقانون من مجلس النواب وقابل للتنفيذ الفوري فور إقراره”. وقال إنّ “هذه التضحية تستحق ولكن السؤال هل هم مستعدون لدفع ثمن كهذا؟”.
ورأى باسيل أنّ “الأولوية اليوم هي لإعادة تكوين السلطة انطلاقاً من انتخاب رئيس للجمهورية ولكن لا نستطيع تجاهل ضرورة تطوير النظام كأحد أولويات العهد القادم، يعني الحفاظ على وحدة الدولة وحدودها ومركزية سياستها الخارجية والدفاعية والنقدية مع تطبيق الإصلاحات البنيوية”.
وشدد على “عدم وجود مشروع للتيار منطلقه من خارج وثيقة الوفاق الوطني التي نعتبرها المنطلق والأساس ولكن نحن بحاجة إلى مراجعتها وتصويب الشوائب التي ظهرت بالممارسة وتطوير الدستور ليتناسب مع طموح الأجيال القادمة التي ترغب بوجود نظام علماني بدولتها واقتصاد منتج”.
واعتبر أنه “يجب تطبيق الطائف الذي نصّ على اللامركزية الفعلية وتصحيحه وتطويره، وأشار إلى أنّ إتفاق الطائف نصّ أيضاً على إنشاء مجلس شيوخ وعلى إلغاء الطائفية برمّتها تدريجياً، فلماذا لا ننشىء مجلس شيوخ ونعطيه الصلاحيات الكيانية وننتخبه على أساس القانون الأرثوذوكسي، وأقلّه نبدأ بالزواج المدني الإختياري؟”.
ولفت إلى أنّ “كل هذه المسائل هي التي دفعت التيار إلى مقاربة إستحقاق رئاسة الجمهورية بطريقة مختلفة انطلاقاً من تجربة عهد العماد عون ودفعتنا للتفكير بأنّ رئاسة الجمهورية هي بداية إلزامية للحل ولكن هي ليست وحدها الحل، ودفعتنا للقول إنّ برنامج العهد أهم من اسم الرئيس ولكن اسم الرئيس يؤشّر إذا كان هناك من تفكير جدي لحلّ جدي وبنظام متطور وبخروج من المنظومة السابقة وبمستقبل واعد”، معتبراً أنّ “إسم الرئيس وشخصيته لا يجب أن ينفصلا عن المشروع الذي يحمله والذي على الحكومة بالإنسجام مع الرئيس أن تحوّله إلى برنامج حكم بالتعاون مع المجلس النيابي”.
وأضاف: “لن نقبل أن يفرض علينا أحد رئيساً رغماً عن خيارنا وإرادتنا وقناعتنا والأهم وجداننا، ومن دون مقابل وطني كبير يكون بحجم خياراتنا وقناعاتنا ووجداننا وطموحاتنا”.