أقرّ مجلس الوزراء، الموازنة العامّة لعام 2024، بعد الانتهاء من مناقشة كامل بنودها، على أن يحيلها إلى مجلس النواب.
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في كلمة بعد إنتهاء الجلسة في السرايا الحكومية، إنّ هذه “أول موازنة تقرّها الحكومة بمواعيدها الدستورية منذ العام 1992″، ولفت إلى أنّه “في الموازنة عجزاً أقل من السنوات السابقة”.
وأضاف: “نمرّ في مرحلة يجب على الجميع التعاون فيها، والموضوع الاقتصادي مهم، أما موضوع النازحين فهو مهمّ وخطير ويهدّد لبنان”. وكشف أنّ وزير الخارجيّة والمغتربين عبد الله بوحبيب، أبلغه أنّه “طلب من السلطات السورية تحديد موعد له لزيارة دمشق، وهو سيقوم بذلك برفقة الأمين العام للأمن العام بالإنابة الياس البيسري وأمين عام المجلس العسكري للبحث بملف النّزوح”.
ودعا مجلس النواب إلى “إجتماعات متواصلة للقيام بخطوات إنقاذية مهمة”، وأشار إلى أنّ “هناك قوانين إصلاحيّة يجب أن تُقرّ، وستتألّف لهذه الغاية لجان برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وهي: قانون ضريبة الدّخل الموحّدة، مشروع تعديل وتحديث قانون المحاسبة العموميّة، إعادة هيكلة القطاع العام والمؤسّسات العامّة، هيئة لتحديد وتنسيق ووضع المعايير لأنظمة المعلوماتيّة في الدولة وإصلاح الجمارك”.
وتوجّه ميقاتي إلى موظفي القطاع العام، داعياً إياهم إلى “العودة إلى العمل لتحسين الإدارة والعمل، ولنكون يداً واحدة في هذه الظروف الصعبة”.